محطة أخبار سورية
منحت سورية البضائع ذات المنشأ العربي والتي تأتي إلى سورية من إحدى الدول العربية أو المناطق الحرة السورية ومن في حكمها ميزات وإعفاءات الاستيراد المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
ونص القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /1579/ والذي حصل موقع "سيريانديز" على نسخة منه في مادته الأولى على أن تسري على البضائع ذات المنشأ العربي( المرفق بها شهادة منشأ من النموذج المعتمد في إطار جامعة الدول العربية ) الواردة إلى سورية من إحدى الدول العربية أو المناطق الحرة السورية ومن في حكمها، الميزات والاعفاءات المنصوص عنها في أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستثناء رسوم التصديق القنصلي.
وكلف القرار كل من غرف التجارة أو الصناعة والسفارة السورية في بلد المصدر بتصديق الوثائق العائدة للبضائع المشمولة بالفقرة الأولى من القرار وهي "الفاتورة – شهادة المنشأ"، معتبراً كل ما هو مخالف معدل حكماً وفقاً لمضمونه.
ويعتبر هذا القرار من وجهة النظر السورية إحدى الوسائل التي تمنح المستوردين والبضائع ذات المنشأ العربي ميزات تشجيعية للدخول إلى السوق السورية من جهة ومن جهة أخرى التخفيف من حدة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية من قبل دول غربية وأوربية شاركت به بعض الدول العربية وعلى الأخص السعودية، حيث تقدم بعض التجار السوريين مؤخراً بشكوى إلى مديرية التجارة الخارجية يشتكون فيها تعامل بعض تجار القطاع الخاص السعوديين الذين وبتوجيه من حكوماتهم يحجبون عن التجار السوريين وبشكل مستمر السلع والمواد وكافة المنتجات التي ينظرون إلى أنها تدعم النشاط الاقتصادي السوري وبالتالي توفر جزءاً من احتياجات الشعب السوري وخاصة المواد الغذائية تحت ذريعة تنفيذ العقوبات.
