محطة أخبار سورية
حلت سورية وفقا للمنظمة العالمية للشفافية بالمركز 144 في مؤشر الفساد متراجعة 26 درجة عن مؤشر العام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك طلب من فريق التخطيط وتعزيز التنافسية في الوزارة بالتصدي لمعدي المؤشرات الاقتصادية العالمية على اختلاف مجالاتها، لتعمدها إدراج بعض الدول ومن بينها سورية ضمن ترتيبات متأخرة.
معتمدة بذلك على تقارير ودراسات تفتقر إلى الموضوعية والدقة ووصف تلك المؤشرات ومعديها بالمتواطئة مع جهات خارجية هدفها الوحيد إبراز الترتيب السوري بأي مجال اقتصادي من المجالات في مصاف الدول المتخلفة أو المتأخرة اقتصادياً عندما تلجأ إلى تحليلات وأرقام وإحصائيات لا تقدم الواقع الاقتصادي السوري على حقيقته حتى يتسنى لها قتل كل إنجاز نقوم به أياً كان نوعه ومجاله وبالتالي هدم طموح الشعب السوري.
وركز اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمرصد الوطني للتنافسية" في إطار التعاون والتنسيق بينهما، على مناقشة السبل الكفيلة برفع وتعزيز مفهوم التنافسية في الوزارة وغيرها من الجهات ومتابعة النتائج على أرض الواقع، وعقد طاولة مستديرة حول التنافسية لنشر مفهوم التنافسية، والإطلاع على آخر المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي والدراسات القطاعية المتاحة.
وعرض معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان خلال اللقاء بعض المقترحات مثل وضع آليات للتعاون والتنسيق بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى، تتمثل من خلال عقد اجتماعات دورية في هذا المجال وضرورة إعطاء الدلالة العلمية لاختراق الأسواق المستهدفة حالياً، بحيث تكون أي دورة تدريبية وورشة عمل مقامة ونتائج الدراسة المتمخضة عنها نظرية وعملية بنفس الوقت.
لافتاً بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على إعداد ورشة عمل مبدئية لاستعراض مفهوم التنافسية وتحليل المؤشرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، والسياسات المقترحة ومتابعة تنفيذها.
