محطة أخبار سورية
قدر تقرير صدر حديثاً عن "المركز السوري لبحوث السياسات" خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى نهاية 2012 بنحو 48.4 مليار دولار أميركي بالأسعار الجارية، وهو مايعادل 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية العام 2010.
وأكد التقرير ان "هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية بدول أخرى".
وبين تقرير "الأزمة السورية الجذور والآثار الاجتماعية والاقتصادية" أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الاجمالي و43% أضرار في مخزون رأس المال و7% زيادة في الإنفاق العسكري.
وذكر التقرير "أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية". مبيناً أن الأزمة "ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري".
وأشار التقرير إلى "تراجع الاستهلاك الخاص الخاص المحلي والذي شكل المكون الأكبر 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلاً في 2012".
كما تراجع الانفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة "تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارين العام والخاص يشكلان 7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة إلى "نمو سالب في الناتج المحلي بمعدل 3.7% عام 2011 و18.8% العام 2012 مقارنة مع نمو إيجابي كان قبل الأزمة 7.1% في 2011 و5.6% العام الماضي".
وقال التقرير إن الأزمة ستؤدي إلى نمو وارتفاع حاد في عجز الموازنة الحكومية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي الجاري المترافق مع انخفاض العائدات بشكل كبير.
ولفت التقرير إلى أن "هناك جزء آخر في الخسائر الاقتصادية هو ارتفاع الإنفاق العسكري غير المدرج في حسابات الناتج، مبينا ان الخسائر لم تنعكس بحسابات خسارة الناتج المحلي لأن ميزانية التصنيع والإنفاق العسكريين بمعظمها لا تشجل في الحسابات القومية".
وقدر التقرير "الزيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 2.2% سنوياً من الناتج المحلي في 2011 و6.6% العام 2012 (3.6 مليار دولار أميركي بالأسعار الجارية)".
