محطة أخبار سورية
ذكرت صحيفة محلية اسبوعية سوريا في تقرير نشرته في عددها الصادر، إن إنتاج القمح المتوقع هذا العام هو الأسوأ على مدى عقد من الزمن.
مشيرا إلى إن المساحات المزروعة من القمح هذا العام لا تتجاوز نسبتها 60% مقارنة مع عام 2010، ولن تتجاوز 1.2 مليون هكتار، متوقعا ان تنتج 1.6 مليون طن.
وبينت الصحيفة في تقريرها بأن "الإنتاج المتوقع هو الأسوأ على مدى عقد من الزمن، حيث بلغ الإنتاج عام 2012، 2.5 مليون طن"
واشارت الصحيفة إلى أن "زراعة القمح في سوريا تتركز بالنسبة الأكبر في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية متوترة، كالحسكة والرقة وريف حلب"، مضيفة أن "الحكومة لا تتمكن في الظروف الحالية أن تؤمن استمرارية وضمان وصول المخصصات الضرورية من المازوت والغاز والطحين إلى هذه المناطق التي شهدت أعلى ارتفاعات بالأسعار وأوسع مظاهر غياب الدولة".
وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، كلف المحافظين ورؤساء اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات بالتوسع بزراعة القمح حسب مقتضيات العامة بالمحافظة وإعطاء قطاع الزراعة وخاصة محصول القمح الأولوية في تأمين مستلزمات الإنتاج "بذار ـ سماد ـ محروقات".
وأعلنت مؤسسة الحبوب في الآونة الأخيرة عن عدة مناقصات عالمية لشراء كميات تقدر بمئات آلاف الأطنان من القمح المستخدم في صناعة الخبز، حيث اشترت العام الماضي 100 ألف طن من قمح البحر الأسود من إحدى الشركات التجارية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قيمة الطن الواحد من القمح المشترى بلغت 287 يورو شاملا تكاليف الشحن.
فيما أكد رئيس الحكومة نادر الحلقي، في كانون الأول الماضي، أنه رغم ظروف الحصار والأوضاع الراهنة فإن لدى الحكومة مخازين من القمح والمواد التموينية كافية لفترات قادمة.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تعاني من نقص الغذاء مع نزوح عشرات الآلاف عن ديارهم نتيجة الاشتباكات في البلاد وأهملت الزراعة لنفس السبب، فيما استثني القمح من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا على خلفية الأحداث، لكن تجارا يقولون إن مشاكل تمويل المشتريات أبعدت سوريا عن سوق الحبوب العالمية حيث اكتفت بصفقات صغيرة لشراء القمح خلال الأشهر القليلة الماضية وغالبا ما يرتبها تجار في الشرق الأوسط وآسيا.
ويعد القمح محصولا استراتيجيا ومصدرا للقطع الأجنبي بالنسبة لسورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول في ثمانينيات القرن الماضي وأضحت مصدرة للقمح منذ العام 1994, قبل أن تعود لاستيراده عام 2008.
