تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

وزير النفط: الحكومة أقرت عقود حماية ومراقبة منشآت وخطوط نقل النفط.. تبدأ بحماية الأهالي وتنتهي بالطائرات

مصدر الصورة
الثورة

محطة أخبار سورية   

قال وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان عباس، الاثنين، إن "وزارة النفط أعدت دراسة لإنشاء شركات حماية لمنشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، أفضت إلى إقرار الحكومة لتوقيع عقود حماية مع شركات أمنية مرخصة، تعتمد فيها هذه الشركات على المجتمع الأهلي المجاور لتلك المنشآت".

 

 وأضاف عباس لصحيفة "الثورة" المحلية، أن "المجتمعات التي تجاور هذه المنشآت هي المتضرر الأكبر، والمهم حمايتها من جانب، وتأمين احتياجات البلد من المشتقات النفطية من جانب آخر"، مشيرا إلى أنها "ستكون منطلقا لحماية منشآت أخرى من خلال شركات الحماية التي تعمل بإشراف الأمن الوطني، وهذا ما سيتيح للمنشآت النفطية وغير النفطية من تأمين تجهيزات حماية تبدأ بأبسط التجهيزات وتنتهي بطائرات لمراقبة الخطوط".

 

وأعلنت الحكومة، السبت، موافقتها على إجراء عقود حماية لمنشآت وخطوط وقوافل نقل النفط، حيث طالبت سابقا، وزارة النفط باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة لتامين احتياجات سوريا من المشتقات النفطية للأغراض التنموية والخدمية.

 

إلى ذلك، تابع عباس "للأسف هناك من لا يدرك خطر ما حصل في بعض المنشآت التي تم الاعتداء عليها، حيث أن تفجير الآبار وخطوط نقل النفط وتسرب النفط له آثار بيئية وصحية وكارثية على سكان هذه المناطق، من أمراض سرطانية وتشوهات في المواليد الجديدة، ولذلك على أهل تلك المناطق أن يكونوا حريصين على حماية هذه المنشآت أكثر من أي طرف آخر".

 

وكان مسلحون معارضون أعلنوا عن سيطرتهم على بعض المواقع والمنشآت النفطية شمال وشرق سوريا، بعد اشتباكات وأعمال عسكرية دارت حول عدة حقول نفطية، ما أدى إلى أضرار بخطوط نقل النفط، وتسرب كميات كبيرة منه إلى مناطق سكنية وأراض زراعية.

 

ولفت الوزير إلى أنه "سيتم تأمين الحماية بشكل قانوني يؤسس لمواجهة كل التحديات وفي أي ظرف كان، لأن هذا الشركات ستكون بإشراف جهة رسمية تضبط آليات عملها وتطورها حسب كل طارئ"، مضيفا "إننا نعمل في ظروف استثنائية تتجاوز كل القوانين ويجب أن يكون لها قوانينها".

 

من ناحية أخرى، أشار عباس إلى "وجود آليات لمعالجة موضوع توزيع المشتقات ولا سيما البنزين، وذلك بإقامة محطات وقود صغيرة لا تأخذ مساحات كبيرة، وقد تكون على أطراف الحدائق والمساحات التي تسمح بإنشاء محطات لا تأخذ مساحات كبيرة، ولكن كثرة عددها وتوزعها في كافة المناطق سيحل الأزمة ولن يشعر المواطن بوجودها وتأثيرها".‏

 

ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف.

 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قدري جميل، قال مؤخرا، إن الوعود الحكومية بحل مشكلة البنزين وصعوبة الحصول عليه لا تزال "غير مجدية" على أرض الواقع، مضيفا في الوقت ذاته أن الحكومة قامت منذ فترة بتصدير شحنة 35 ألف طن من البنزين، "المتوفر بكثرة"، دون أن يبين وجهة الشحنة.

 

ويأتي هذا وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين في مناطق مختلفة من سوريا، حيث تتبادل السلطات الحكومية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الحفاظ على البنى التحتية و المناطق السكنية من أعمال القصف والعنف.

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.