محطة أخبار سورية
أكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أن استهداف الإرهابيين القطاع الصناعي خلال الأزمة التي تشهدها سورية حاليا كان ممنهجا ومدروسا مبينا أن هذه المرحلة تتطلب من العاملين في وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها جهدا جماعيا لتجاوز منعكسات هذه الأزمة.
وأوضح الوزير السخني خلال مناقشة الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أن تركيا كانت تطمح قبل الأزمة للاستحواذ على السوق السورية وأصبحت خلالها رأس حربة في العدوان على سورية عبر ضرب الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الصناعة أن خطة الوزارة الحالية هي المحافظة على المنشآت القائمة وتوفير مستلزمات تشغيل هذه المنشآت وزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود أعلى وتخفيض الهدر وزيادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ومحاربة الفساد مشيرا إلى ضرورة الوقوف على واقع الشركات المتضررة والعمل على معالجة ما أصابها من أضرار لإعادة إقلاعها بالإنتاج من جديد بعد نهاية الأزمة واستثمار السمعة التجارية للسلع التي تنتجها مؤسسات وشركات القطاع العام.
واستعرض الوزير المشكلات التي واجهت تنفيذ عقد تطوير شركة إسمنت طرطوس داعيا إلى متابعة تنفيذ العقد لإدخاله بالإستثمار بالسرعة الكلية وإلى معالجة المشاكل التي واجهها مشروع تطوير إسمنت عدرا والمنعكسات التي تركتها الأزمة الحالية وخاصة عدم القدرة على إيصال المواد الأولية إليه.
كما أشار إلى ضرورة الوقوف على واقع الوحدة الاقتصادية بحلب التابعة لمؤسسة الإسمنت والعمل على نقل الآليات المتبقية إلى أماكن آمنة ومحمية ودراسة وضع شركات الإسمنت المتوقفة لمعرفة الآلية التي ستتبع مع نهاية الأزمة لإعادة إقلاع دورتها الإنتاجية من جديد.
وعرض المهندس إبراهيم عباس مدير عام المؤسسة نتائج شركات المؤسسة المتحققة خلال العام الماضي موضحا أنه رغم الظروف المتعددة التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي استطاعت أن تحقق ربحا قدره 109ر3 مليارات ليرة وإنتاج 911ر3 ملايين طن من الإسمنت ومبيعات بلغت قيمتها 940ر38 مليار ليرة.
وأشار عباس إلى أن المؤسسة أنتجت من مادة الكلينكر نحو 566ر3 ملايين طن وبنسبة تنفيذ بلغت 67 بالمئة من خطتها في حين أن نسبة تنفيذ خطتها للإسمنت بلغت 67 بالمئة وبنفس النسبة للمبيعات لافتا إلى أن نسب تنفيذ شركتي الشهباء والعربية كانت 98 بالمئة قبل الأحداث التي ألمت بمحافظة حلب والتي أسفرت عن توقف الإنتاج في هاتين الشركتين منذ آب 2012.
وفي نهاية الإجتماع أكد الوزير ضرورة محاسبة المديرين المسيئين والمقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم مشيرا إلى أهمية اختيار المديرين لكوادرهم بأنفسهم بمعزل عن أي ضغوط شريطة تحملهم مسؤولية اختيارهم على أن تتم المحاسبة بنهاية كل عام على النتائج المتحققة.
ودعا إلى تشجيع الإستثمار في مجال صناعة الإسمنت بشكل يضمن حقوق المؤسسة وبصيغ قانونية تمنع الوقوع بالأخطاء السابقة مع الحفاظ على صناعة الإسمنت ودعمها وتوسيعها
