محطة أخبار سورية
حلت لعنة النفط السوري المسروق على " الثوار " اللصوص ، ونشرت رويترز تقريرا قالت فيه أنه وبالنسبة لأغلب المقاتلين ، طغى احتمال التحول إلى الثراء على الحديث السابق عن الإطاحة بالنظام . البعض يشتري منازل وأراضي ويتحدث آخرون عن اتخاذ زوجة ثانية.
وقال قائد يرأس إحدى كتائب المعارضة الرئيسية في المحافظة لرويترز " كلها أنانية. الثورة انتهت في دير الزور منذ ذقنا النفط. إنها لعنة".
ويقول سكان إن لتجارة النفط غير المشروعة أثراً مباشراً على الصحة.
وقال الموظف بشركة النفط الحكومية الذي ذكر أن اسمه " أبو رمزي" لوكالة رويترز أنه يجري تهريب الآلاف من براميل النفط الخام إلى تركيا يومياً في شاحنات صغيرة من خلال طرق زراعية.
وقال مصدر قريب من المهربين في دير الزور إنه يتم نقل النفط إلى معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين. وأضاف إن سعر البرميل يتوقف على نوعية النفط الخام وتكلفة النقل، فكلما كانت الرحلة أقصر كان السعر أرخص، لكنه يمكن أن يصل إلى ثمانية آلاف ليرة سورية أي أكثر من 50 دولاراً بقليل.
في محافظة دير الزور بشرق سورية، استغلت شبكة من القبائل والمهربين فوضى الحرب للانخراط في تجارة نفط غير مشروعة تجعل الآمال الأوروبية في شراء الخام من معارضي الرئيس بشار الأسد بعيدة المنال.
ونشرت قبائل ذات نفوذ مقاتلين مسلحين حول منشآت إنتاج النفط وخطوط الأنابيب التي وقعت تحت سيطرتها وأبرمت صفقات للتهريب والتجارة، وفقاً لمصادر في المحافظة منها مقاتلون معارضون وموظف بشركة نفطية وأشخاص لهم صلات بالقبائل.
وتمثل دير الزور أهمية كبيرة لإنتاج النفط الذي وصل إلى أقل من النصف خلال القتال على مدى العامين الماضيين. ويعقّد خطف القبائل لصناعة النفط الجهود الغربية لمساعدة المعارضة السورية على تمويل نفسها وسيجعل مهمة إعادة الإعمار في المستقبل أكثر صعوبة.
وقال " أبو رمزي" إن " كل قبيلة تسيطر الآن على جزء على الأقل من حقل نفطي. يتوقف هذا على حجمها وعدد المقاتلين الذين تستطيع نشرهم". وإلى جانب منشآت الإنتاج، سيطر مقاتلون قبليون على خطوط أنابيب ويستخرجون منها النفط.
وفي الأسابيع القليلة الماضية بدأ بعض المهربين ميسوري الحال استخدام " مصافي تكرير متحركة" على شاحنات لتحويل الخام إلى وقود ومنتجات أخرى. وتبلغ تكلفة المصفاة متوسطة الحجم 230 ألف دولار ويمكنها تكرير ما يصل إلى 200 برميل يومياً. ويباع الوقود الذي يتم تهريبه إلى تركيا بسعر أعلى بنسبة 50 في المئة تقريباً من سعره داخل سورية.
واعترف قادة مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب والذين كان الاتحاد الأوروبي يتعشم أن يستفيدوا من القرار الذي أصدره الاتحاد الشهر الماضي بالسماح بشراء النفط من المعارضة السورية بأن احتمالات أن يحصلوا على نصيب من هذه التجارة ضئيلة.
فنفوذ القبائل في شرق سورية المحافظ المغرق في التقليدية، والتي لها مقاتلون في الكثير من كتائب المعارضة، يجعل من المستحيل تقريباً الاقتراب من زعماء هذه القبائل. وتعوق شبكة القبائل والمعارضة المتشرذمة الجهود الغربية للتوصل إلى حل فعال للأزمة في سورية.
أما القوة الأخرى في المنطقة فهي " جبهة النصرة " المرتبطة بتنظيم " القاعدة" والتي وصلت إلى تفاهم مع القبائل في شأن تقسيم الغنائم وفقاً لما تقوله مصادر. وكانت الجبهة استغلت مكاسبها لشراء المزيد من الأسلحة وسداد مبالغ مالية لمقاتليها.
وتخشى القيادة العسكرية للمعارضة المدعومة من الغرب من أن تؤدي أي محاولة للسيطرة على حقول النفط إلى مواجهة دموية مع القبائل وتسبب دائرة لا تنتهي من العمليات الانتقامية.
الأولوية بالنسبة لها هي السيطرة على مدينة دير الزور قبل التعامل مع من تصفهم بـ «لصوص النفط» وهي طبقة صاعدة من قادة الفصائل تربطهم صلات النفط والمال والسلاح.
وقال أحد قادة مقاتلي المعارضة: " هذا صعب جداً. تذوق الناس الآن المال والنفوذ الذي يصاحبه. لن يستسلموا من دون قتال". وأضاف: " لا يريد المقاتلون التصادم مع أحد في الوقت الحالي. إنها محافظة قبلية ويمكن أن يأتي أي شيء بنتيجة عكسية على المقاتلين وهم أنفسهم أبناء قبائل".
وقالت بعض المصادر من مقاتلي المعارضة إن القادة أجروا اتصالات مع بعض القبائل لإقناعها بتقاسم نسبة من الأرباح. وحتى الآن لم تسفر المحادثات عن شيء. وقال مصدر في قيادة مقاتلي المعارضة: " لا نستطيع الاقتراب منها من دون دماء. لنكن واقعيين" .
وهناك 11 حقلاً نفطياً على الأقل في محافظة دير الزور أكبرها حقل التيم على بعد ستة كيلومترات فقط من مدينة دير الزور عاصمة المحافظة التي تقع على نهر الفرات قرب الحدود مع العراق.
وانتشر عشرات المقاتلين حول مواقع النفط وتمركزت مركبات مزودة بأسلحة أو حتى دبابات مسروقة لحراسة مصادر الثروة الجديدة.
ولا يزال للحكومة سيطرتها في المنطقة. وتسيطر قوات الحكومة على مدينة دير الزور ومعظم حقل التيم. ولا يزال بعض النفط يضخ على بعد مئات الكيلومترات إلى الغرب من مصفاة بانياس التي تسيطر عليها الحكومة على البحر المتوسط.
