محطة أخبار سورية
أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية أن الهيئة تتابع عملها وتقديم خدماتها من مبنى وزارة الصناعة وذلك نظرا للظروف الراهنة حول المبنى الأساسي للهيئة.
وأشار مدير الهيئة المهندس وفيق الجردي في تصريح لمندوب سانا اليوم إلى أن نقل عمل الهيئة إلى مقرها المؤقت لم يؤثر في خدماتها المقدمة لزبائنها من الصناعيين والتجار والمستوردين والمصدرين موضحا أن إنجاز هذه الخدمات يحتاج إلى وقت أطول نتيجة الظروف الحالية وصعوبة تأمين المعلومات والبيانات الموجود معظمها في مقر الهيئة.
ولفت الجردي إلى أنه رغم الظروف تتابع الهيئة إصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة إلى مختلف الدول حيث أصدرت منذ بداية العام ولغاية الآن 200 شهادة للمنتجات السورية في القطاعات الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية.
وفي مجال شارة المطابقة بين المهندس الجردي أن الهيئة تتابع الإجراءات المطلوبة في هذا المجال مشيرا إلى إنجاز نحو 38 شارة مطابقة لمنتجات في مختلف القطاعات إلى جانب متابعة الفنيين في الهيئة إعداد المواصفات ضمن الخطة الموضوعة لهذا العام مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توافر المراجع المطلوبة والموجودة ضمن مقر الهيئة وعدم تواصل الجهات المعنية.
وأكد أن الهيئة قامت منذ بداية العام الماضي بحفظ جميع المواصفات السورية والدولية المتوافرة بنسخ الكترونية احتياطية وأن المواصفات السورية على موقع الهيئة ويمكن للزبائن الحصول عليها من الموقع من خلال الاشتراك مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعملها في تلقي كل الكتب والطلبات من الجهات المختلفة والرد عليها إضافة إلى الإشراف على مكاتب التأهيل للحصول على أنظمة الجودة.
ودعا الصناعيين والتجار والمستوردين إلى مراجعة الهيئة في مقرها المؤقت في وزارة الصناعة للاطلاع على المواصفات قبل البدء بأي عمل صناعي أو تجاري وذلك لتسهيل عملهم وانسياب السلع المطابقة للمواصفة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد الجردي سعي الهيئة إلى وضع نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للمعايير الدولية المتبعة مع مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال إصدار مواصفات قياسية ملائمة أو اعتمادها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وتعمل الهيئة على وضع المواصفات والمقاييس الوطنية للمنتجات والمواد والخدمات ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال شارة المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات والخدمات وإيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة وإصدار التصنيفات والمصطلحات الفنية والتعاريف والرموز الموحدة الخاصة بالمنتجات والمواد والخدمات إلى جانب تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق جودة الإنتاج ومطابقة السلع والمواد الأولية للمواصفات القياسية المعتمدة وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.
