محطة أخبار سورية

أكد مصدر في نقابة الصيادلة، يوم الخميس، صدور قرار من وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية بنسبة 25% للأدوية، التي يزيد سعرها على 100 ليرة، في حين تم رفع سعر الأدوية التي لا يتجاوز سعرها الـ100 بحدود 50%.

وقال المصدر في تصريحه إن "وزارة الصحة أصدرت، الأربعاء، قرارا لرفع سعر الادوية، بنسبة 25% للأدوية، ذات الأسعار المرتفعة في حين تم رفع سعر الأدوية رخيصة الثمن بحدود 50%".

كما نشر موقع نقابة صيادلة ريف دمشق لائحة بالاسعار الجديدة للأدوية التي أصدرتها الوزارة.

بدوره، قال أحد الصيادلة انه "تم يوم الأربعاء، تعميم قرار رفع الأسعار، وباشرت الصيدليات اليوم بالعمل ضمن التسعيرة الجديدة"، مشير إلى "حالة استياء وامتناع مواطنين عن شراء الأدوية".

وكان وزير الصحة سعد النايف أعلن مؤخرا أن قرارا سيصدر خلال فترة قريبة جدا برفع أسعار الأدوية لحماية الأمن الدوائي، والحفاظ على معامل الأدوية وتجنب إغلاقها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات صناعتها.

كما قال النايف، في شهر آذار الماضي، إن معامل الأدوية الوطنية، تغطي ما بين 60 و70% من احتياجات السوق المحلية من الدواء، متراجعة بذلك من 93%، مؤكداً بأنه تم توفير كل الاحتياجات من معظم الأدوية النوعية غير المنتجة محلياً للعام الحالي، وهي قيد الشحن حالياً.

وكانت تقارير إعلامية أوضحت في وقت سابق، أن نسبة نقص بعض أصناف الدواء في الصيدليات بلغت 40 % وهذه النسبة في تزايد, بسبب غياب حل مناسب لإعادة تشغيل معامل تصنيع الدواء, في وقت حدد فيه نقيب صيادلة سوريا طريقتين لحل أزمة الأدوية أولها رفع سعر الدواء ليتناسب مع سعر القطع لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية أو تأمين سعر قطع مناسب من القطع الأجنبي للصناعة الدوائية تحدد بسعر نظامي من المصرف المركزي.

وتم إغلاق معظم معامل الأدوية التي تقع في الأرياف سواء في حلب أو حمص أو دمشق, نظراً للأوضاع الأمنية, ما خلق حالة من نقص الأدوية, بحسب بعض الصيدليات, حيث بات المواطن, أمام نقص بعض أصناف الأدوية, يتجه لتأمين أدويته من الخارج وخاصة من لبنان والأردن أو من السوق غير النظامية وهو ما يعرف بالأدوية "المهربة" رغم أسعارها المرتفعة والتي لا تلائم دخول المواطنين، فضلاً عن عدم ضمانها كونها خارج رقابة الصحة والمعنيين.