بحثت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس تشكيل لجان فنية للنظر في إعادة جدولة القروض المصرفية والضرائب والرسوم والفواتير المفروضة على المنشآت الصناعية والتجارية المتعثرة جراء الأزمة التي تمر بها سورية وذلك بحضور ممثلين عن المصارف وغرف التجارة والصناعة واتحادات الفلاحين والحرفيين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل أهمية تشكيل لجان لإعادة جدولة تسديد القروض وتشغيل المصانع والمنشات السياحية المتوقفة عن العمل في مناطق آمنة إضافة لإعادة النظر في الضرائب والرسوم والفوائد المترتبة عليها ومعالجة مشاكل الحرفيين وبحث توفير مستودعات في مناطق مختلفة تضمن تخزين الاحتياجات الاساسية بكميات تلبي حاجة السوق.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أنه سيتم "تشكيل اللجان وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاقرارها خلال أسبوع على أن تباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل".
وأشار النائب الاقتصادي إلى أن تنشيط الانتاج الزراعي والصناعي وضبط الأسعار وسعر الصرف يعد من "أولويات الأساليب العلاجية لآثار ونتائج الأزمة على المواطن والاقتصاد الوطني" لافتا إلى أنه تم التواصل مع أكبر عدد من الفعاليات الاقتصادية لإيجاد حلول لهذه الأزمة ومعالجة التباطؤ في الانتاج الزراعي والصناعي والدورة الاقتصادية التنموية بشكل عام.
وبين جميل أن اعادة جدولة القروض والرسوم تضمن الحفاظ على حقوق الدولة بالتوازي مع مساعدة المتعثرين على سداد القروض مؤكدا على التمييز بين المتخلفين عن السداد قبل الازمة وبعدها من خلال اعتماد توصيات اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض.
بدوره أكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أهمية تفعيل المراسيم والقوانين المتعلقة بجدولة القروض وتشكيل لجان تجمع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذها بما يسهم في مساعدة العاملين في القطاع الاقتصادي وخلق آليات لعودة العمل وتشغيل المنشآت وتقديم تسهيلات تأجيل وجدولة واعفاءات ضريبية.
ولفت السخني إلى أن استهداف عوامل الاقتصاد ومكوناته يفرض تكامل العمل بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي لضمان عودة دوران عجلة الانتاج بشروط وضوابط تتماشى مع الظرف الراهن.
وأشار محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إلى أهمية إعادة جدولة الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها سورية وحجم الاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت والمصانع.
بدوره دعا فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى اعادة تقسيط القروض بفوائد أقل وتمديد فترة السداد ودخول الدولة كشريك في بعض المنشآت الاقتصادية المتعثرة عبر شراء نسبة فيها لمساعدة ما تبقى منها على متابعة العمل رغم الظروف.
ولفت الشهابي إلى ضرورة تأمين مناطق صناعية بديلة ونقل المنشآت الصناعية اليها وتوفير تسهيلات خاصة بالصناعيين الراغبين في نقل مشاريعهم واعمالهم الصناعية إلى المناطق الحرة وعدم اخضاعهم لقوانين المناطق الجمركية وتعقيدات العمل وفقها مؤكدا أن انتقال هذه المنشآت إلى مناطق آمنة يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق باعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمئة من القوى الاقتصادية.
وطالب رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني بالتعامل بجدية مع خسائر القطاع السياحي باعتباره المتضرر الأكبر جراء الأزمة مشيرا إلى أهمية إعادة جدولة قروض أصحاب المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل ولاسيما التي تعرضت للتخريب وتشكيل لجان تضم مهندسين وممثلين عن المصارف والسياحة لاعادة تقييم المنشآت السياحية.
