مصدر الصورة
الوطن السورية
رأى أعضاء في غرفة تجارة دمشق أنه من الضروري وقف العمل على الاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج معتبرين أنه على التوازي من هذه الاستفادة فإن فيها خسارة وضياع لجزء من المال العام إضافة إلى أن هذه الأموال المجمدة ملك للحكومة السورية وستتم استعادتها فور رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية.
وعن رأي الحكومة بهذا الأمر قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في حديث لـ«الوطن»: إن الاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج تعتبر كإحدى الطرق التي يتم من خلالها تأمين مواد ضرورية لحاجات إسعافية وتنتظرها الأسواق المحلية بفارغ الصبر، وتتم بالتوازي مع طرق أخرى كتأمين مواد عن طريق خط التسهيل الائتماني الإيراني إضافة إلى الشراء بالعملة السورية وبعض الحالات التي يتم فيها تأمين قطع وكل ذلك ينصب ضمن إطار سياسة الحكومة وسعيها من أجل دعم المواد الأساسية التي تلامس الحاجات المعيشية اليومية للمواطنين.
ورداً على سؤال «الوطن» حول ردة فعل الوزارة وتصرفها إزاء الأنباء التي تناقلتها صحف ومواقع إلكترونية محلية عن قيام بعض التجار برفع أسعار السلع والمواد التي يقومون باستيرادها إلى أضعاف مضاعفة أكد الوزير قاضي أمين تشديد الوزارة على ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة تكاليف المواد والإنتاج بشكل تصاعدي من الجهة الأدنى إلى الأعلى التي أدخلت السلعة والمادة إلى الأسواق السورية، بحيث يتم طلب إبراز البيان الجمركي من أجل دراسة تكاليف وتحديد هامش الربح والوصول إلى السعر المناسب.
وأضاف وزير التجارة الداخلية: في البداية سنجد صعوبة في تنفيذ ذلك بسبب امتناع البعض عن إبراز البيانات الجمركية، وستسعى الوزارة لتأمينها عن طريق وزارة المالية- المديرية العامة للجمارك- كما ستسعى الوزارة أيضاً إلى تشديد عقوبة مخالفة عدم إبراز البيان الجمركي الذي لا يتناسب مع طبيعة هذا الفعل ومنعكساته على الأسواق.
وحول سبب مطالبته للمديرين قبل أيام بضرورة اتخاذ العمل الميداني الكفؤ كسبب أساسي في استمرار المدير في منصبه، وفيما لو كان هناك تراخ ملموس في أداء هؤلاء المديرين أجاب الوزير: أؤكد أنه بعد إيعازنا لهم بتلك التوجيهات لمسنا من خلال الجولات الميدانية على الصالات ومنافذ البيع أن المديرين والقيّمين على الصالات ازداد حماسهم وازدادت استعداداتهم من أجل مواكبة الظروف الطارئة التي تعاني منها أسواقنا.
واستدرك بالقول: من خلال الجولات الميدانية على بعض الصالات ومؤسسات البيع الحكومية استمعت إلى ملاحظات وأراء بعض المواطنين الذين يتسوقون هناك وكانت معظمها تتمحور حول ارتفاع أسعار بعض المواد إضافة إلى تأمينها لدى صالاتنا بمواصفات غير متناسبة مع السعر، ولذلك تم التوجيه بشكل مباشر للعناية بالجودة والمواصفات للمواد المطروحة لتكون مناسبة مع الأسعار المحددة، وقد لمسنا تناسب ذلك في بعض الصالات الأخرى حيث يتوفر أصناف عالية الجودة ولكن بأسعار لا يستطيع جميع المواطنين تحملها.
وأضاف: نقوم باستقبال الإخوة المواطنين يومياً ولا نرد من يطرق باب الوزارة، ونحن لسنا بحاجة لتخصيص يوم للإخوة المواطنين لأننا موجودون في الوزارة بشكل يومي من أجل تلبية طلباتهم ومساعدتهم وإن كان الموضوع تخصيص اليوم هو أنجع لخدمتهم فلا مانع لدينا.
وعن اتهام أحد الأعضاء في غرفة تجارة دمشق أن هناك في الحكومة من يسير بعكس التيار العام وفيما لو كان هناك شك بأن هذا الكلام موجه إلى جهة ما في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال الوزير قاضي أمين: لم يوضح عضو غرفة تجارة دمشق ذلك ونحن سنسعى بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سير العمل.
