التمديد لعمل الغرف التجارية حتى نهاية 2014

للمرة الثانية تمدد وزارة التجارة الدالية وحماية المستهلك مهام غرف التجارة السورية بدلاً من إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية عام 2013، حيث أصدرت في العام الماضي القرار 865 والقاضي بمتابعة هذه الغرف للمهام الموكلة إليها دون إجراء انتخابات

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين هذا العام أيضاً وقبل بداية الدورة الجديدة للغرف التجارية قراراً كلف بموجبه مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية متابعة المهام الموكلة إليها بموجب قانون تنظيم الغرف التجارية والنظام الداخلي للغرف ونظام تشكيل اتحاد غرف التجارة السورية مدة عام إضافي بدءاً من 1/1/2014 ولغاية 31/12/2014، وتكليف مكتب ومجلس إدارة غرفة تجارة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماه) ومكاتب ومجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات متابعة المهام الموكلة إليها أيضاً بموجب قانون تنظيم الغرف التجارية والنظام الداخلي للغرف لمدة عام إضافي بدءاً من 1/1/2014 ولغاية 31/12/2014.
ولدى عودة «الوطن» لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع لمعرفة كيف توافق القرار الجديد القاضي بالتمديد مع ما يقال عن نية الحكومة إلغاء عمل الغرف التجارية وتصفيتها بسبب تغيب عدد من أعضاء مجالس إداراتها، قال: قرار التمديد الجديد جاء بناءً على الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، كما أن النظام الداخلي للغرفة لم يقر حل مجالس الغرف في حال تغيب البعض، فالنظام يبين بكل مواده أسلوب عمل مجالس الإدارة حيث تتم مراسلة الأعضاء للحضور مرتين ويكتفى بالدعوة الثانية بحضور ربع الأعضاء وعلى ذلك فإن العمل قائم ومستمر في معظم الغرف السورية وهي لم تتوقف عن عملها بسبب مغادرة البعض، لافتاً إلى أن القانون والنظام الداخلي ينظم طريقة معالجة غياب من ترك البلد لسبب أو لآخر، وكيفية استدعاء الرديف أو تعيين البديل إذا كان الغائب من المعينين، حيث نص القانون على أن يكون ثلثا أعضاء المجلس من المنتخبين، ويعين الوزير المختص من المهن التي لم تمثل في مجلس الإدارة الثلث الباقي.
ولدى سؤاله عن أهم إنجازات الغرفة خلال الأزمة، وخاصة أنه تم التمديد لعملها مرتين، قال: إن غرفة تجارة دمشق لم توفر جهداً خلال السنوات السابقة ومنذ بداية الأزمة بالعمل الدؤوب والفاعل ولفت نظر الحكومات المتعاقبة إلى بعض المنعكسات غير المستحبة لعدد من القرارات والتعليمات وخاصة الصادرة عن وزارة الاقتصاد وعن المصرف المركزي، وقال: كنت وما زلت أتمنى تشكيل لجنة متخصصة وعالية المستوى ومحايدة لقراءة تلك القرارات والتعليمات الصادرة عن هاتين الجهتين وغيرهما ومدى انعكاسها على أداء التجار والسوق التجاري، وذلك من أجل الإنصاف فقط وعدم توجيه الاتهامات الدائمة والمستمرة إلى التجار. رغم وجود بعض ضعاف النفوس، لكن الأكثرية الغالبة من التجار -كما قال- يمثلون معنى كلمة تاجر قولاً وفعلاً.
وتحدث القلاع عن عقبات تواجه عمل الغرف التجارية، من حيث تقصير بعض الأعضاء في الانسجام مع مجالس إدارتهم ومحاولتهم الانفراد في بعض الأمور ودون المذاكرة مع زملائهم، وكذلك إعراض بعض الجهات الحكومية عن وجهات النظر التي تقدمها مجالس الإدارة أو ممثلة برئيس الغرفة، والغرف التجارية بدورها لا تملك سلطات تنفيذية إطلاقاً وإنما لها سلطة أدبية حددها القانون تدور جميعها حول تقديم الاقتراحات بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة. ولكن حسن عرض المشاكل التجارية والتعقيدات التي تواجه السوق التجاري وحسن تجاوب الجهات الحكومية يقلل من هذه العقبات كثيراً، فمثلاً حينما يحمّل البعض غرفة التجارة والتجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، يغيب عن باله أن قضية ارتفاع الأسعار تحتاج إلى دراسة الأسباب التي أدت إليها وليس حصرها بمزاجية التاجر أو الاحتكار أو الرغبة في التحكم بالسلع والبضائع. وقد سبق لغرفة تجارة دمشق أن قدمت عدة دراسات حول توقع ارتفاع الأسعار والأسباب المؤدية لذلك، ومنها التعدي على المنشآت الصناعية وسلب محتوياتها والتوقف عن الإنتاج والاعتداءات على المستودعات وفقدان البضائع الموجودة فيها ومخاطر الطريق وصعوبة تحويل قيم البضائع وقلة عدد وسائط النقل البحرية التي تصل الموانئ البحرية السورية والعقبات التي تواجه الشاحنات في الوصول من الموانئ إلى مراكز الاستهلاك، مع ارتفاع أسعار المحروقات على اختلاف أشكالها وارتفاع أجور النقل والكثير من العقبات الأخرى، وهناك عدد كبير من الذين اضطروا للنزوح نحو دمشق وليس لديهم عمل فصاروا يشترون البضائع ويبيعوها بأسعار مرتفعة لسد مصاريفهم وحاجاتهم اليومية دون التقيد بأي أسعار أو أي موازيين. كما لا يخفى أن صعوبة وصول الكثير من الخضار والفواكه إلى السوق المحلية جعل أسعارها مزاجية وغير خاضعة لأي نظام أو نمط سعري يضبط مستوى الأسعار. ومن هنا فإن الغرفة كانت ولا زالت تدعو المؤسسات الحكومية على اختلاف أسمائها وتبعيتها والجمعيات التعاونية للقيام بدورها كاملاً في بيع وتوزيع كافة أنواع البضائع واللحوم والخضار والفواكه وهذا الإجراء هو المعدل الحقيقي لمستوى الأسعار، ومن الواجب التوقف عن إلقاء الملامة على التجار حصراً.
ولدى سؤاله عن خطط الغرفة مبدئياً بعد تمديد عملها، قال: إن مجلس الإدارة سيضع في أول اجتماع له بالعام الجديد الملامح والخطط التي ينوي تنفيذها في عام 2014 متمنياً على التجار تقديم اقتراحاتهم من الآن خطياً لوضع الأولويات ورسم البرنامج المناسب، منوهاً بأن الغرف وغرفة تجارة دمشق خاصة لم توفر جهداً في تطوير العمل، وخاصة لجهة إحداث صندوق تقاعد التجار في كافة الغرف وهي سابقة لم تكن موجودة وكذلك هناك العديد من الخطوات الاجتماعية تساهم فيها الغرفة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة ومحافظة المدينة.
وفي إشارته إلى قضية الأموال والأرصدة المجمدة والتي أعلن عن الإفراج عن بعضها مؤخراً قال: إذا تم الإفراج عنها طواعيةً فنحن نرحب بها، أما إذا كانت مشروطة ومحددة الهدف فنحن بغنى عنها لأنه سيتم الإفراج عنها عاجلاً أو آجلاً عند رفع العقوبات عن المصارف السورية. متسائلاً كيف ذهبت هذه الأموال وأودعت بالمصارف الخارجية، حتى نهلل ونفرح للإفراج عنها الآن؟