أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أن الوزارة ستؤمن الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية عبر إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة.
وأشار الوزير فرزات خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل المرسوم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني إلى إمكانية تأمين الأراضي بعد أن اصبحت هيئة التخطيط الإقليمي ومديرية التخطيط العمراني جزءا من الوزارة.
وبين ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الحالية الناظمة لعمل اتحاد التعاون السكني لتفعيله ومساعدته على تنفيذ مهامه في تأمين المسكن المناسب بحيث يكون التعديل جوهريا ومنسجما مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير فرزات أهمية أن يتمتع مشروع القانون بالمرونة ويضع أسسا واضحة ومحددة لتنشيط قطاع السكن ويحل مشكلات الجمعيات السكنية وينظم عملها ويوفر الآليات المناسبة لمحاربة الفساد.
وتم خلال الاجتماع بحث صيغ العمل المستقبلية وسبل تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية وامكانية إحداث صندوق الخدمات التعاوني والاليات والضوابط التي تكفل فرز عناصر أكاديمية سواء في مجلس إدارة الجمعيات أو الاتحادات الفرعية والاتحاد العام وإمكانية تعديل قانون التطوير العقاري وقانون الرسوم العقارية ودور وزارة الاسكان والتنمية العمرانية في الاشراف على عمل اتحاد التعاون السكني.
