وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بتشكيل لجنة فنية مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخلوي من عقود "بي أو تي" إلى ترخيص من خلال إعداد الصيغة الفنية والمالية والقانونية العقدية لعرضه على اللجنة الاقتصادية المصغرة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة الاقتصادية المصغرة لدراسة القضايا والإجراءات التي تسهم في تعزيز صمود الشركات الوطنية العامة والخاصة واستمراريتها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق العائدية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات التي تقف عائقا أمام استمرارية تطور الشركات العامة والخاصة ولا سيما شبكتي الاتصالات الخلوية اللتين كان لهما دور فعال منذ عام 2001 في فتح فضاءات جديدة على صعيد قطاع الاتصالات وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال منوها بالجهود الكبيرة المبذولة لتحسين أدائهما وتطورهما وانتشارهما على مساحة الوطن بشكل كامل.
ولفت الحلقي إلى تضرر أكثر من 40 بالمئة من شبكات الاتصالات الخلوية بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المتكررة مؤكدا حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب شركتي الاتصالات الخلوية ومساعدتهما على الاستمرارية من خلال إيجاد صيغة عقدية جديدة تحقق استثمارات إضافية تعزز الاستمرارية وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تحميلهما أعباء مالية جديدة.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تسعى لإدخال مشغل خلوي ثالث عبر التواصل مع الدول الصديقة وذلك بهدف تحقيق التنافسية والخدمات الأفضل وتحقيق العائدية المادية الجيدة للخزينة العامة للدولة وضمان استمرارية شركات الخلوي بالعمل كداعم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني أثبت جدارة ومقدرة على الصمود والتحدي والمواجهة رغم الحصار الاقتصادي الجائر واستهداف المقدرات الاقتصادية والتنموية للدولة وذلك بفضل الإجراءات الناجحة التي ساعدت على التأقلم مع جميع الظروف والتحديات والانتصار عليها من خلال العمل والتكامل بين الفريق الاقتصادي المصغر ومصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وجميع الجهات المعنية بتعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني.
وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالنيل من الليرة السورية ولن تتهاون مع الذين يحاولون زعزعة استقرار سعر الصرف لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أدت إلى إعادة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية تدريجيا وكبح التذبذب الذي حصل مؤخرا بسبب التصعيد الإعلامي المضلل والمترافق بمحاولات يائسة لزعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تحصن واقع الاقتصاد والليرة السورية ما يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والصناعية والتنموية للقطاعات كافة وتحقيق انخفاضات جديدة في أسعار السلع موضحا أن الحكومة تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والمواد التموينية والمشتقات النفطية للمواطنين والعمل لمنع حصول أي اختناقات وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والطاقوية والعلمية والتربوية والطبية وتحسين واقع القطاع الخدمي والاهتمام بالقطاع السكني من أجل وضع قاعدة أساسية متينة تساعد على إطلاق مرحلة البناء والإعمار على أسس سليمة.
حضر جانبا من الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ووزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني.
