عقد مجلس المنافسة أمس اجتماعه الدوري الأول بعد قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وعقد الاجتماع في مبنى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار برئاسة القاضي المستشار محسن الخطيب، وحضور المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وعدد من الأعضاء وغياب خمسة أعضاء عن الجلسة.
حيث بينّ المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي في حديث خاص لـ«الوطن» أن غياب المجلس في الفترة السابقة لمدى نحو ثمانية أشهر، كانت له مبررات تتمثل بمغادرة بعض أعضائه لخارج البلد وغياب آخرين وطبيعة الظروف الراهنة، موضحاً أن الهيئة قامت بمراسلة الجهات المعنية لترشيح ممثلين معنيين يكونون ممن يقيمون داخل البلد ولا يغادرون لكي تتم إعادة تفعيل دور المجلس، وخصوصاً أن عمله نوعي ويسهم في تطوير الواقع الاقتصادي.
وكشف علي لـ«الوطن» عن أن الهيئة وضعت خطة عمل طموحة لعام 2014 تتناول فيها كل أنشطة الهيئة من خلال متابعة كل ما يتعلق بالتركز الاقتصادي واحتكار القلة والاحتكار العام ومن استغلال الوضع المهيمن والتلاعب بالأسعار، مشيراً إلى أنه لدى الهيئة خطة لمعالجة عمليات التواطؤ بالعطاءات والمشتريات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها من مناقصات ومزايدات وطلبات عروض أسعار، والتي يمكن أن تكون هناك شبهة باتجاهها سواء من بعض جهات القطاع العام أو الفعاليات التجارية أو المقاولين لوضع حد لبعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأزمة في تحقيق مكاسب خاصة لهم.
كما رأى عضو المجلس عدنان دخاخني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جميع الهيئات والجهات المشاركة في المجلس قدمت رؤى وطروحات سوف تسهم في رفع مستوى المجلس والنهوض بقانون المنافسة ومنع الاحتكار، على أمل أن تنشط عمل المجلس ولا يعود للغياب فترة طويلة حتى يجتمع مرة أخرى، حيث ستكون الاجتماعات شهرية بشكل دوري، للعمل على تقديم كل ما يصب في مصلحة كل شرائح المجتمع بشكل عام ومصلحة المستهلك بشكل خاص.
بينما طالب عضو المجلس أحمد الحسن أن يلتزم جميع الأعضاء باجتماعات المجلس ومن يتخلف عن الحضور يتم توجيه إنذار إليه، وأن يتم وضع عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بين أيدي أعضاء المجلس وخصوصاً ما تقوم به لجان الهيئة والضابطة العدلية التابعة للهيئة إضافة لتوزيع محاضر الجلسات لكي تكون متاحة للجميع وأن يواظب المجلس على الاجتماع الدوري ولا يعود للانقطاع كما هو الحال في السابق.
وفي بداية الجلسة قدم المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ملخصاً عن عمل الهيئة خلال عام 2013 وما تم انجازه وتقديمه من مقترحات، موضحاً أن الهيئة قدمت عدة اقتراحات للحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وضبط انسياب السلع إلى الأسواق، ولتغيير مفهوم التدخل الإيجابي للدولة من خلال العمل كتاجر ما يساعد في كسر احتكار القلة، إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط تقنية فنية على الحواجز في الطرقات لكي ننتقل من التفتيش اليدوي إلى التفتيش الإلكتروني ما يسهل حركة انسياب البضائع من مرافئ الوصول إلى المدن والأسواق، أو إيجاد خط أمن لانتقال البضائع، وزيادة تأمين المحروقات لمراكز انطلاق البولمان والشاحنات لتخفيف الضغط على محطات الوقود في المدن، ولفت علي إلى أن الهيئة قدمت رؤيتها لرئيس مجلس الوزراء حول قرار التسعير الإداري، لأنه يحتاج لمقومات وضوابط لتطبيقه فهو يتنافى مع مفهوم المنافسة ومنع الاحتكار، وتم تقديم الوثائق المتعلقة بكل هذه المقترحات للحكومة، حيث أحال رئيس الحكومة المواضيع كافة إلى اللجنة الاقتصادية، ثم إحالتها إلى الوزراء المختصين، وتم تنفيذ العديد من هذه المقترحات والعمل بها.
كما أشار علي إلى أن الهيئة رفعت مقترحاً في عام 2013 تدعو فيه لزيادة الأجور والرواتب، وقد تم هذا الأمر وإن لم تشكل زيادة الأجور التوازن الكافي مع ارتفاع نفقات الأسرة السورية و(لكن الرمد أفضل من العمى).
وأوضح علي أن الهيئة طالبت بإعادة النظر بالدعم وإيصال الدعم لمستحقيه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية الأهلية، حيث كانت للهيئة وجهة نظر بهذه الآلية من خلال تقديم دعم عيني لذوي الدخل المحدود وإعادة النظر بآلية الدعم وتقديمه لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب به واستثماره من البعض وتم رفع المقترحات المتعلقة إلى الوزارة، مبيناً أن سياسة الدولة في دعم المواد المقننة كانت إيجابية وساهمت بخفض سعرها، ولكن مؤسسات التدخل الإيجابي لم تستطع خلال الفترة السابقة أن تؤمن المواد والسلع بأسعار تنافسية، وقد رفعت الهيئة مقترحاً لتشكيل لجان محلفة ومحللة من كل القيود، ويكون لكل سلعة ضرورية لجنة مصغرة تقوم بتوريد المواد إلى الأسواق، لتتمكن من كسر احتكار القلة.
علي محمود سليمان
