في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس النقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء أشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إلى أن الاجتماع تضمن دفعا وتوجيها من قبل رئيس مجلس الوزراء لعمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات اللازمة والمباشرة لمواجهة الحالة الآنية في ارتفاع سعر الصرف والتدخل بشكل قوي وفوري في السوق كون مصرف سورية المركزي اللاعب الأكبر في السوق وهو الذي ينظم سوق القطع الأجنبي مبيناً أن الهدف من ذلك إعادة سعر الصرف التوازني والحفاظ على استقراره كما كان في الفترة السابقة.
وأوضح ميالة أنه تم اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في السوق حيث سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين في 21-4-2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق.
وفيما يخص القرار الثاني بين ميالة أنه سيتم السماح بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 5ر1 و5ر2 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.
وأكد ميالة أن جلسة التدخل يوم الاثنين سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرف والذي كان بحدود 150 ليرة سورية في الأشهر السابقة لافتا إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سورية ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس.
وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.
