كشف حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن حجم الودائع في المصارف الإسلامية لدى سورية أكثر من 40 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2008.
وأوضح ميالة خلال افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن" هذا الرقم وصل اليوم إلى ما يزيد عن 55 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 13 %من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص.. وبلغ حجم الأصول المصارف الإسلامية حوالي 46 مليار ليرة سورية نهاية عام 2008 ما يشكل حوالي 12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص".
وقال مياله "يعمل في السوق السورية اليوم مصرفان إسلاميان إضافة إلى مصرف جديد يستعد لطرح أسهمه ومصرفين آخرين قيد الترخيص النهائي"
وأكد الحاكم "أن الأزمة المالية العالمية أسقطت مبادئ مالية ونقدية كبيرة وأسقطت قرارات هامة جداً وتعليمات عملية تعامل بها السوق لسنوات طويلة".
مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تتسم بمرونتها ومواكبتها لكافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: "لقد تضمنت الشريعة الإسلامية كل ما من شأنه قيام المعاملات "، مشيراً إلى أن "التمويل الإسلامي يترتب عليه ضرورة قيامه على أصول فقهية وليس نقدية وتسهيلات على شكل ملكية مشاركة الربح وبترسيخ نموذج المشاركة في المخاطر على طرفي الميزانية".
ودعا حاكم مصرف سورية المركزي الفقهاء إلى "استنباط واستقراء الأحكام والضوابط الشرعية اللازمة لتلبية احتياجات المعاملات المصرفية وضمان مشروعيتها إضافة إلى إرساء نظام متين للضبط الشرعي يكفل الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أوجه النشاط والعمل" .
وكشف أن سورية بصدد إصدار المزيد من القرارات التي تعزز سلامة ومتانة القطاع المصرفي المالي ومن أهمها كفاية الأموال الخاصة بالمصارف الإسلامية بالاستناد للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات الإسلامية بهذا الشان والإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.
وبشأن الأزمة المالية العالمية قال: "إن الأزمة المالية العالمية انتقلت شيئاً فشيئاً من أزمة نقدية قوية هزت عروش الممالك المصرفية الكبيرة لتنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي وتهز التعاملات الاقتصادية مابين دول العالم وتصل اليوم إلى أزمة اجتماعية حيث يزداد الفقر ونسبة الجوع في معظم دول العالم .
وأضاف: "إن الأزمة المالية الراهنة عززت التوجه لدى الكثير من الدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية إلى التحول لمراكز مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدأ أن دخول المصارف الإسلامية للعمل في السوق المصرفية يعتبر خطوة هامة لجهة تطوير العمل المصرفي ودعم النمو الاقتصادي في تقديم التمويل للمشاريع الحيوية في الاقتصاد .
وسيناقش المؤتمر الذي يقام تحت عنوان (الصيرفة الإسلامية فرص الاستثمار وتحديات المنافسة) ويستمر يومين التحديات والمنافسة التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية.
كما سيناقش المشاركون الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وما تشكله من فرصة لتعزيز دور المصارف الإسلامية في الحد والتخفيف من تداعياتها وآثارها السلبية إضافة إلى التامين التكافلي ومعايير منتجات والسندات الحكومية والصكوك وإدارة السيولة0
كما سيبحث المؤتمر واقع أسواق المال والتمويل التجاري المنظم وإدارة الأصول وتمويل الشركات والأفراد ومعالم السوق المصرفية الإسلامية السورية والضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية إضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة والسياسات النقدية ودور المصارف المركزية في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي والتطوير الآلي0
يشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين 800 شخصية من حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين لمصارف مالية إسلامية وبنوك تجارية واستثمارية من نحو 20 دولة عربية وأجنبية .
