تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

وزير التجارة الداخلية: قد يعود سعر الخبز في حال تحسن الوضع

مصدر الصورة
ميلودي FM


قال وزير التجارة الداخلية سمير قاضي امين لاذاعة ميلودي اف ام خلال برنامج مين المسؤول يوم الخميس، إنه "في حال تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد ربما يعود سعر ربطة الخبز إلى 15 ليرة كما السابق"، نافياً علمه "بوجود اي دراسة لرفع أية اسعار مستقبلاً". وأوضح أنه من أسباب رفع سعر ربطة الخبز مؤخراً هو "زيادة التكاليف، والحاجة لصيانة وترميم المخابز نتيجة عملها 3 سنوات على مدار 24 ساعة وهذا نا سينعكس على جودة الرغيف، عدا عن هدر البعض للمادة". وتابع قاضي أمين في حديثه عن زياد أسعار الخبز والسكر والرز مؤخراً، إنه " من أسباب ارتفاع الاسعار هو أننا بحالة حرب والموارد خارج السيطرة والسياحة معدومة، حيث جاء الاجراء هذا لنساعد مؤسسات الدولة بالاستمرار". وأردف "صدر مؤخراً قراراً من الحكومة برفع سعر ربطة الخبز الى 19 ليرة بسبب سعر كيس النايلون الذي ليس له علاقة بالعجز التمويني، وباعتقادي 5 ليرات لكيس النايلون و5 ليرات للربطة هو فرق بسط جدا". ورفعت وزارة التجارة الداخلية مؤخراً سعر ربطة الخبز المدعومة من 15 ليرة إلى 25، وسعر كيلو الرز والسكر المدعومين من 25 ليرة إلى 50 ليرة. وأشار الوزير إلى أنه "نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض عليننا، نحن غير قادرين على احضار المواد كما كنا من قبل" مؤكداً ان "الخط الائتماني الايراني لم يتم الاستفادة منه إلا عبر الفروج الايراني بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية، وحالياً هناك اتفاق لتوريد السكر والطحين"، واصفاً الخط الائتمان الايراني بأنه "اغاثي بالدرجة الاولى لامور معيشة المواطن السوري". ونفى الوزير اعتماد وزارة التجارة الداخلية على تجار "لاستيراد هذه المواد دون مناقصات" مؤكداً على الاسترياد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي "فشلت مؤخراً بأغلب مناقصاتها. واكد قاضي أمين أن "البرغل والشاي الذي اتخذ به قرار سابقاً بتوزيعه عبر البونات متوقف حالياً لعدم القدرة على تغطية الحاجات منه". ولم يؤكد الوزير او ينفي وجود اي رفع لاسعار المازوت والبنزين، قائلاً "ليس لدينا علم بوجود دراسة او نية مستقبلا لزيادة باية اسعار ". وبدوره، انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، سياسة الدولة الاقتصادية الحالية، وخاصة رفع سعر ربطة الخبز التي اعتبرها "خطاً احمراً تم اختراقه وقد يكون بداية لرفعه أكثر وان تقع أحجار الدومنو بعده، ويمكن اليوم ان نتوقع رفع اسعار اي شيء". وقال يوسيف "لامبرر لرفع سعر الخبز، فقد كنا نتباهى بأن سعر ربطة الخبز 15 ليرة رغم الأزمة والحرب، فالزيادة والتي تبلغ 10 ليرات من وجهة نظر اقتصادية لاتقدم ولاتؤخر لخزينة الدولة شيئاً، وهو قرار غير صحيح بوقت غير صحيح وله أثر نفسي على المواطن بعد أن روجنا بالاعلام اننا قادرين على ابقاء سعر الربطة 15 ليرة". وتابع "دعم الحكومة للمواد المقننة مازال موجوداً، والخوف في حال رفع الدعم أن تصل الاسعار لحد غير معقول لايمكن تحمله" مشيراً إلى أن "اقتصاد سورية كان اشتراكياً وكانت المواد الاساسية بالنسبة للمواطن لايمكن المس بها في الثمانينيات، وبعد 2001 دخل الفكر الاقتصادي الجديد الذي دمر الطبقة الوسطى، والخوف من توجه ليبرالي في السياسية الاقتصادية". وأكد أن "الحل الأجدى لزيادة التكاليف للدولة هو الاخذ من صندوق الدين العام او اي شيء آخر، وليس رفع سعر الخبز". وانتقد يوسف "قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يقر منذ سنتين حتى اليوم علماً ان مسودته أصبحت جاهزة، فاي تاجر اليوم يمكن ان يخالف التسعيرة ويرفع اسعاره بمخالفة 10 الاف ليرة فقط، بينما بالتمانينات كان من المتلاعب بقوت الشعب يحول فورا للمحكمة العسكرية ". وتابع "ارتفع سعر الدولار 3 اضعاف او 3 ونص، والمفروض ان ترتفع المواد 4 اضعاف، فعلى اي اساس ارتفعت 7 او 8 اضعاف؟".

, خبير اقتصادي: عندما انتهك خط الخبز الأحمر يمكن أن نتوقع كل شيء

قال وزير التجارة الداخلية سمير قاضي امين لاذاعة ميلودي اف ام خلال برنامج مين المسؤول يوم الخميس، إنه "في حال تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد ربما يعود سعر ربطة الخبز إلى 15 ليرة كما السابق"، نافياً علمه "بوجود اي دراسة لرفع أية اسعار مستقبلاً". وأوضح أنه من أسباب رفع سعر ربطة الخبز مؤخراً هو "زيادة التكاليف، والحاجة لصيانة وترميم المخابز نتيجة عملها 3 سنوات على مدار 24 ساعة وهذا نا سينعكس على جودة الرغيف، عدا عن هدر البعض للمادة". وتابع قاضي أمين في حديثه عن زياد أسعار الخبز والسكر والرز مؤخراً، إنه " من أسباب ارتفاع الاسعار هو أننا بحالة حرب والموارد خارج السيطرة والسياحة معدومة، حيث جاء الاجراء هذا لنساعد مؤسسات الدولة بالاستمرار". وأردف "صدر مؤخراً قراراً من الحكومة برفع سعر ربطة الخبز الى 19 ليرة بسبب سعر كيس النايلون الذي ليس له علاقة بالعجز التمويني، وباعتقادي 5 ليرات لكيس النايلون و5 ليرات للربطة هو فرق بسط جدا". ورفعت وزارة التجارة الداخلية مؤخراً سعر ربطة الخبز المدعومة من 15 ليرة إلى 25، وسعر كيلو الرز والسكر المدعومين من 25 ليرة إلى 50 ليرة. وأشار الوزير إلى أنه "نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض عليننا، نحن غير قادرين على احضار المواد كما كنا من قبل" مؤكداً ان "الخط الائتماني الايراني لم يتم الاستفادة منه إلا عبر الفروج الايراني بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية، وحالياً هناك اتفاق لتوريد السكر والطحين"، واصفاً الخط الائتمان الايراني بأنه "اغاثي بالدرجة الاولى لامور معيشة المواطن السوري". ونفى الوزير اعتماد وزارة التجارة الداخلية على تجار "لاستيراد هذه المواد دون مناقصات" مؤكداً على الاسترياد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي "فشلت مؤخراً بأغلب مناقصاتها. واكد قاضي أمين أن "البرغل والشاي الذي اتخذ به قرار سابقاً بتوزيعه عبر البونات متوقف حالياً لعدم القدرة على تغطية الحاجات منه". ولم يؤكد الوزير او ينفي وجود اي رفع لاسعار المازوت والبنزين، قائلاً "ليس لدينا علم بوجود دراسة او نية مستقبلا لزيادة باية اسعار ". وبدوره، انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، سياسة الدولة الاقتصادية الحالية، وخاصة رفع سعر ربطة الخبز التي اعتبرها "خطاً احمراً تم اختراقه وقد يكون بداية لرفعه أكثر وان تقع أحجار الدومنو بعده، ويمكن اليوم ان نتوقع رفع اسعار اي شيء". وقال يوسيف "لامبرر لرفع سعر الخبز، فقد كنا نتباهى بأن سعر ربطة الخبز 15 ليرة رغم الأزمة والحرب، فالزيادة والتي تبلغ 10 ليرات من وجهة نظر اقتصادية لاتقدم ولاتؤخر لخزينة الدولة شيئاً، وهو قرار غير صحيح بوقت غير صحيح وله أثر نفسي على المواطن بعد أن روجنا بالاعلام اننا قادرين على ابقاء سعر الربطة 15 ليرة". وتابع "دعم الحكومة للمواد المقننة مازال موجوداً، والخوف في حال رفع الدعم أن تصل الاسعار لحد غير معقول لايمكن تحمله" مشيراً إلى أن "اقتصاد سورية كان اشتراكياً وكانت المواد الاساسية بالنسبة للمواطن لايمكن المس بها في الثمانينيات، وبعد 2001 دخل الفكر الاقتصادي الجديد الذي دمر الطبقة الوسطى، والخوف من توجه ليبرالي في السياسية الاقتصادية". وأكد أن "الحل الأجدى لزيادة التكاليف للدولة هو الاخذ من صندوق الدين العام او اي شيء آخر، وليس رفع سعر الخبز". وانتقد يوسف "قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يقر منذ سنتين حتى اليوم علماً ان مسودته أصبحت جاهزة، فاي تاجر اليوم يمكن ان يخالف التسعيرة ويرفع اسعاره بمخالفة 10 الاف ليرة فقط، بينما بالتمانينات كان من المتلاعب بقوت الشعب يحول فورا للمحكمة العسكرية ". وتابع "ارتفع سعر الدولار 3 اضعاف او 3 ونص، والمفروض ان ترتفع المواد 4 اضعاف، فعلى اي اساس ارتفعت 7 او 8 اضعاف؟".

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.