خلال جولته على سوق الألبسة والأقمشة في منطقة الطلياني، وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عناصر دوريات حماية المستهلك في دمشق بتكثيف دورياتهم وتنظيم الضبوط - بالأنظمة المنصوص عليها وفق القانون - بحق كل من تخول له نفسه عدم التقيد بالتعليمات والقوانين النافذة، والبيع بأسعار تزيد على هامش الربح المحدد بعد حساب التكلفة بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب حاجة المواطن ولقمة عيشه.
ودعا الوزير تجار باعة الألبسة التقيد بالإعلان عن الأسعار على السلع وبهامش الربح الذي حددته اللجنة المختصة - المؤلفة من الوزارة ومديريات التجارة الداخلية، واتحاد الحرفيين، وغرف الصناعة والتجارة وخياطي الألبسة - وإلى إبراز الفواتير.
واستمع الوزير من عدد من المواطنين الموجودين في السوق إلى ملاحظاتهم وشكاواهم التي تركزت على ارتفاع أسعار بعض السلع بفعل عدم تقيد الباعة والتجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بالتسعيرة المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبين، مؤكداً حرص الوزارة على الاستجابة لكل شكوى ترد إلى الوزارة عبر رقم الهاتف (9243) أو إلى مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريف دمشق عبر رقمي الهاتف (مدينة 119- ريف120).
وأكد قاضي أمين خلال الجولة أن قانون حماية المستهلك الجديد سيصدر قريباً «وهو الآن يدرس في وزارة العدل بعد أن تم إجراء التعديلات على بعض البنود من الوزارات والجهات المختصة»، لافتاً إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هناك عقوبات رادعة وشديدة بحق كل من تخوله نفسه المساس بقوت المواطنين وغذائه.
ودعا أصحاب الفعاليات التجارية إلى التعاون والتعاضد والاكتفاء بهامش ربح معقول ومناسب يضمن حق البائع والمستهلك والعمل على تحقيق ما يتحمله المستهلك من أعباء اقتصادية تعزيزاً لصمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الظالمة التي يتعرض لها من القوى الاستعمارية والظلامية والرجعية العربية.
