مصدر الصورة
SNS - سانا
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة في ضوء مناقشته لتوصيات اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة الواقع الاقتصادي والزراعي والتنموي في محافظة الحسكة.
وفي سياق الحلول العاجلة وافق المجلس على منح مساعدة غذائية عاجلة للأسر المتضررة في المحافظة كل شهرين على شكل سلة غذائية مكونة من "الطحين والبرغل والعدس والسكر والشاي والزيت أوالسمن النباتي"على أن تكون المساعدة
دائمة مادامت الظروف قائمة، وتكليف هيئة تخطيط الدولة بتجهيز الأعداد المطلوبة من السلال الغذائية بحيث يتم توزيع هذه المساعدات وإيصالها إلى المواطنين بإشراف محافظ الحسكة مباشرة.
وفي سياق الحلول العاجلة وافق المجلس على منح مساعدة غذائية عاجلة للأسر المتضررة في المحافظة كل شهرين على شكل سلة غذائية مكونة من "الطحين والبرغل والعدس والسكر والشاي والزيت أوالسمن النباتي"على أن تكون المساعدة
دائمة مادامت الظروف قائمة، وتكليف هيئة تخطيط الدولة بتجهيز الأعداد المطلوبة من السلال الغذائية بحيث يتم توزيع هذه المساعدات وإيصالها إلى المواطنين بإشراف محافظ الحسكة مباشرة.
تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين بإعداد الصك اللازم لإحداث صندوق للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه الإنتاج الزراعي، بحيث يمول هذا الصندوق من مصادرمختلفة "اقتطاع
نسبة 1% من قيمة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، إعانات من الموازنة العامة للدولة، هبات، تبرعات، منح".
كما تكلف وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية بإعداد الصك القانوني اللازم لإعفاء المشاريع الاستثمارية المشمولة بقوانين الاستثمار والتي تقام في المنطقة الشرقية بمحافظات دير الزوروالحسكة والرقة من الضرائب والرسوم ولمدة عشر سنوات وذلك لجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة بهدف تنميتها.
نسبة 1% من قيمة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، إعانات من الموازنة العامة للدولة، هبات، تبرعات، منح".
كما تكلف وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية بإعداد الصك القانوني اللازم لإعفاء المشاريع الاستثمارية المشمولة بقوانين الاستثمار والتي تقام في المنطقة الشرقية بمحافظات دير الزوروالحسكة والرقة من الضرائب والرسوم ولمدة عشر سنوات وذلك لجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة بهدف تنميتها.
ومن الإجراءات العاجلة جدولة ديون الفلاحين في محافظة الحسكة العائدة للمصرف الزراعي التعاوني لغاية الموسم الزراعي /2008/2009/وذلك على النحو التالي:
سبع سنوات للقروض المستجرة على الزراعات المروية.
عشر سنوات للقروض المستجرة على الزراعات البعلية.
بالإضافة إلى إعادة النظر بموضوع تطبيق نظام رسملة فوائد قروض المصرف الزراعي التعاوني وذلك في ضوء جدولة الديون المترتبة على الفلاحين في الحسكة. والموافقة على تقسيط استحقاقات المصرف المركزي المترتبة على
المصرف الزراعي التعاوني لقاء حسم إسناد القروض الممنوحة لتمويل الزراعة في الحسكة وبما يتوافق مع الجدولة المذكورة.
عشر سنوات للقروض المستجرة على الزراعات البعلية.
بالإضافة إلى إعادة النظر بموضوع تطبيق نظام رسملة فوائد قروض المصرف الزراعي التعاوني وذلك في ضوء جدولة الديون المترتبة على الفلاحين في الحسكة. والموافقة على تقسيط استحقاقات المصرف المركزي المترتبة على
المصرف الزراعي التعاوني لقاء حسم إسناد القروض الممنوحة لتمويل الزراعة في الحسكة وبما يتوافق مع الجدولة المذكورة.
والموافقة على تامين رأسمال بحدود 2 مليون ليرة سورية على الأقل في كل قريةمتضررة لتنفيذ مشروع تمكين المراة الريفية من قبل وزارة الزراعة والإصلاحالزراع، وإجراء مسح ريفي سريع للأسر المهاجرة من محافظةالحسكة إلى المحافظات الأخرى للوقوف على مكان التوطن الحالي والاوضاع المعيشيةلهذه الأسر ومستلزمات عودتها إلى المحافظة.
وتكليف وزارة الزراعة بمنحالموافقة اللازمة للمصرف الزراعي التعاوني لتمويل واضعي اليد على أراضي أملاكالدولة وذلك وفق الشروط التي تضعها لهذه الغاية. وكذلك الموافقة على إعفاءالفلاحين الذين يستثمرون مساحات من أراضي
أملاك الدولة البعلية في محافظة الحسكةمن الاجور العقدية وأجور المثل المترتبة عليهم للموسم/2008/2009/بموجباحكام المرسوم التشريعي رقم/220/لعام/1963/ولائحته التنفيذية الصادرة بالقراررقم/280/ت لعام/1963/وتكليف وزارة الزراعة بتنفيذ ذلك.
كما تضمنت الإجراءاتالموافقة لوزارةالزراعة على استمرار تقديم المقنن العلفي
للمربين في المحافظة وفق الاسسالمعتمدة لدى المؤسسة العامة للاعلاف.
وتكليف وزارة الزراعة بمنحالموافقة اللازمة للمصرف الزراعي التعاوني لتمويل واضعي اليد على أراضي أملاكالدولة وذلك وفق الشروط التي تضعها لهذه الغاية. وكذلك الموافقة على إعفاءالفلاحين الذين يستثمرون مساحات من أراضي
أملاك الدولة البعلية في محافظة الحسكةمن الاجور العقدية وأجور المثل المترتبة عليهم للموسم/2008/2009/بموجباحكام المرسوم التشريعي رقم/220/لعام/1963/ولائحته التنفيذية الصادرة بالقراررقم/280/ت لعام/1963/وتكليف وزارة الزراعة بتنفيذ ذلك.
كما تضمنت الإجراءاتالموافقة لوزارةالزراعة على استمرار تقديم المقنن العلفي
للمربين في المحافظة وفق الاسسالمعتمدة لدى المؤسسة العامة للاعلاف.
متابعة انجاز اعتمادية تحديث دراسة محطة الضخ على نهر دجلةومشروع تغذية نهر الخابور من مياه نهر دجلة ودفتر الشروط اللازم للإعلان عنتنفيذ مراحل هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لتأمين التمويلاللازم من
الصندوق الكويتي والصناديق العربية الأخرى (العربي الإسلامي).
الصندوق الكويتي والصناديق العربية الأخرى (العربي الإسلامي).
والموافقة على تسوية الآبار المخالفة والمستثمرة في محافظة الحسكة والبالغة حسبإحصائيات عام/2008//9733/بئرا وبحيث لا تتم تسوية أكثر من بئر واحدة لكلعائلة، والسماح بحفر آبار مياه الشرب وفق خطة يعتمدها
محافظ الحسكة بعد التنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. ومعاملة الآبار الواقعة في زمام شبكات الري الحكوميةوالتي كانت محفورة قبل إنشاء هذه الشبكات معاملة الآبار المرخصة في المحافظةوليس اعتبارها كآبار مساعدة لحين
تأمين مصدر مائي لشبكات الري الحكومي.
محافظ الحسكة بعد التنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. ومعاملة الآبار الواقعة في زمام شبكات الري الحكوميةوالتي كانت محفورة قبل إنشاء هذه الشبكات معاملة الآبار المرخصة في المحافظةوليس اعتبارها كآبار مساعدة لحين
تأمين مصدر مائي لشبكات الري الحكومي.
أما في مجال التعليم فتضمنت الإجراءات تثبيت الوكلاء القائمين على رأس عملهم ودراسة إمكانية قبولهم في كليات التربية قسم معلمصف شريطة الا تقل خدمة
الوكيل عن/500/يوم والا يزيد عمره على/35/سنة والا يقلمعدل نجاحه في الشهادة الثانوية العامة عن 50% دون النظر إلى عامالحصول على الشهادة.
الوكيل عن/500/يوم والا يزيد عمره على/35/سنة والا يقلمعدل نجاحه في الشهادة الثانوية العامة عن 50% دون النظر إلى عامالحصول على الشهادة.
وفي مجال الإدارة المحلية تقرراعتبار الموضوع المتعلق باستبدالالمدارس الطينية متحققا على اعتبار أن العقود المتعلقة بذلك تنفذ حاليا وفقخطة
اعتمادات وزارة الإدارة المحلية المرصودة لذلك. وتقديم الدعم المالي اللازم لانجاز البنى التحتية للمنطقةالصناعية في كل من القامشلي والحسكة الصرفالصحي والأرصفة، والإنارة وصيانة والمرافق العامة".
وتشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الاليات والسيارات العائدة لمديرية الخدماتالفنية ورفع المقترحات اللازمة لشراء الاليات الهندسية والخدميةوالسيارات الحقلية الجديدة بدلا منها لتنفيذ خطة العمل المقررةلاعمال الصيانة والخدمات العامة وذلك في ضوء نتيجة الدراسة.
اعتمادات وزارة الإدارة المحلية المرصودة لذلك. وتقديم الدعم المالي اللازم لانجاز البنى التحتية للمنطقةالصناعية في كل من القامشلي والحسكة الصرفالصحي والأرصفة، والإنارة وصيانة والمرافق العامة".
وتشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الاليات والسيارات العائدة لمديرية الخدماتالفنية ورفع المقترحات اللازمة لشراء الاليات الهندسية والخدميةوالسيارات الحقلية الجديدة بدلا منها لتنفيذ خطة العمل المقررةلاعمال الصيانة والخدمات العامة وذلك في ضوء نتيجة الدراسة.
و تأمين الاعتمادات اللازمة لتامين مياه الشرب للقرى العطشى (حفرآبار وتأمين صهاريج)، على أن يتم توفير الاعتمادات من الاعتمادات المرصدة في موازنةوزارة الاسكان والتعمير لهذا الغرض، وتقديم التسهيلات لتطبيق القانون/49/المتعلق بالمناطقالحدودية وذلك بغية تسهيل حركة البناء والاستثمارات.
أما في مجال الصحة فتقررتشكيل لجنة لزيارة كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمحافظةلتحديد الاحتياجات اللازمة لها والمعالجة الفورية لتامين سيارات الاسعاف واحداثقسم للمعالجات السرطانية وتأمين الاجهزة الصحية اللازمة (رنين مغناطيسي، أجهزةتنفس اصطناعي.. ) من الامكانيات المتوفرة لدى الوزارة حاليا.
وفيما يتعلق بالبوابات الحدودية والمنطقة الحرة قرر المجلس تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة بناءالمقاسم المخصصة في منطقة اليعربية وفق المهل القانونية المحددة، والترويج للاستثمارفي المنطقة الحرة باليعربية.
ولأهمية الإسراع بتنفيذ مشروع نهر دجلة قرر مجلسالوزراء تشكيل لجنة من وزيري المالية والري ورئيس هيئة تخطيط الدولة لبحث سبل وآلية تأمين التمويل اللازم للبدء بهذا المشروع التنمويوالاستراتيجي من مصادر محلية أو خارجية.
ولأهمية الإسراع بتنفيذ مشروع نهر دجلة قرر مجلسالوزراء تشكيل لجنة من وزيري المالية والري ورئيس هيئة تخطيط الدولة لبحث سبل وآلية تأمين التمويل اللازم للبدء بهذا المشروع التنمويوالاستراتيجي من مصادر محلية أو خارجية.
كما اقر المجلس مشروع القانونالجديد الناظم لاحداث الغرف الصناعية واختصاصاتها وإنهاء العمل بالقانونرقم/35/لعام ./2004/0
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة عدد غرف الصناعةوتطوير هيكليتها وتنظيم آلية عملها بما يتوافق مع أهداف غرف الصناعة على صعيدتطوير أداء القطاع الصناعي الوطني بالشكل المطلوبب.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة عدد غرف الصناعةوتطوير هيكليتها وتنظيم آلية عملها بما يتوافق مع أهداف غرف الصناعة على صعيدتطوير أداء القطاع الصناعي الوطني بالشكل المطلوبب.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرةوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشان الحالة العامة للإنتاج الزراعي للموسمالزراعي الحالي وتأمين مستلزماته.
