مصدر الصورة
الوطن السورية
حددت رئاسة مجلس الوزراء عدد السيارات المخصصة لكل وزير بثلاث سيارات فقط مع تحديد عدد سيارات مكاتب الوزراء والسيارات المخصصة لكل فئة من الفئات الوظيفية القيادية، وفي تعميم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على مختلف وزارات الدولة حددت سيارات الوزراء بثلاث تنفيذاً لتعاميم رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن
مع تحديد عدد سيارات الخدمة في كل وزارة للبريد ومكتب الوزير بما لا يتجاوز سيارات أربعاً فقط لا تزيد سعتها على 1600C.C مع تحديد كميات الوقود المخصصة لكل منها بمقدار 200 ليتر شهرياً كحد أقصى وحسب المسافة المقطوعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة مع الاستعانة بالدراجات النارية أو الكهربائية المتوفرة في كل وزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى تخصيص المشمولين بالفئة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص السيارات الحكومية بسيارة لا تزيد سعتها على 2000 C.C وتخصيص الفئة الثالثة بسيارة لا تزيد سعتها على 1600 C.C.
كما تضمن تعميم رئيس مجلس الوزراء إلى وزارات الدولة العمل على إحداث وحدة أو مكتب في كل وزارة والجهات التابعة لكل منها، وتكليف رئيس هذه الوحدة أو رئيس المكتب كضابط ارتباط مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، مع تأمين الدعم اللوجستي اللازم للوحدة أو المكتب بمتابعة كل ما يتعلق بالسيارات والآليات الحكومية والتركيز على أتمتة العمل في مكاتب الآليات لدى كل وزارة والجهات التابعة لها وربطه الكترونياً بمكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى العمل على تطبيق العمل بنظام البطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في كل وزارة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها من الذين أساؤوا تطبيق هذا النظام، ولاسيما من أقدموا على فعل الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، وذلك في ضوء البيانات المعدة من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي سترد إلى كل الوزارات لاحقاً بهذا الخصوص.
وحسب تعميم رئيس مجلس الوزراء يجب على كل الوزراء توجيه المعنيين في وزاراتهم للتنسيق مع مكتب شؤون المركبات والآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء لتسليمه السيارات رباعية الدفع الموجودة في كل وزارة والجهات التابعة لها سواء كانت ذات طابع إداري أو ذات طابع اقتصادي من التي لا تتطلب طبيعة عملها ذلك، ولإعادة النظر بشأنها وتقييم الحاجة إليها في ضوء النفقة المترتبة على تشغيل هذه السيارات، وبالتوازني مع التدقيق في الأضرار التي لحقت بالسيارات والآليات الحكومية التابعة لكل وزارة والجهات التابعة لها جراء الأوضاع الراهنة واعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة عليها، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء ولاسيما مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية قبل شراء الآليات الواردة في الخطط الاستثمارية لكل وزارة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، لجهة بيان إمكانية تأمينها من فائض آليات الجهات الأخرى خارج خطة التوزيع حسب الهيكل التنظيمي، وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة للآليات الثقيلة والآليات ذات الاستخدام الخاص عند القيام بعمليات بيعها أو شرائها أصولاً، في ظل مرحلة إعادة الإعمار في سورية، إضافة إلى حصر شراء السيارات والآليات الحكومية بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية على أن تكون السيارات من الصناعة الوطنية أو من صناعة الدول الصديقة لسورية.
