19/7/2014
يمكنك أن تتأكد من وجود تسريبات معينة أو إشاعة ما تسري في البلد كالنار في الهشيم، دون أن تقابل أحداً أو تتحدث إليه، أو حتى دون أن تدخل على صفحات الانترنيت أو تقرأ صحيفة. ببساطة عندما تغادر منزلك في الصباح متجهاً إلى داخل المدينة وتجد طابوراً من سيارات السرفيس وشاحنات النقل والباصات العاملة على المازوت أو سيارات التاكسي المسيرة بالبنزبن وقد أغلقت الطرقات جميعها قرب محطة الوقود، تعلم أن هناك إشاعة تتحدث عن غلاء إحدى هاتين المادتين.
وعندما تذهب إلى البقّال وتريد أن تشتري كيلو غراماً من السكر، ويقول لك إنه مفقود، ولكنه "سيؤمّن" لك ما تريد لأنك زبونه الدائم، تتأكد أنّ السكر موجود لديه ولكنه يحتكره ليرفع سعره لاحقاً بعد تحوّل الإشاعة عن رفع الأسعار إلى حقيقة.
القصة أصبحت معروفة وواضحة ومكررة؛ يأتي تسريب من جهة ما لا يعلمها إلا الله؛ يأتي النفي من الجهة المعنية بالرد على التسريب أو الإشاعة سواء وزارة التموين أو النفط أو غيرها؛ تصدّق الناس الإشاعة أو التسريب، ولا تصدّق النفي؛ بعد ذلك - وبقدرة قادر- يحدث أن تصدُق الإشاعة ويثبتُ كذِبُ النفي؛ حدث هذا مراراً بشأن رفع سعر المازوت والبنزين والسكر والرّز وأخيراً الخبز( الخطّ الأحمر؟!)، وحتى زيادة الرواتب والأجور والتعويضات التي تعتبر زيادات إيجابية.
لماذا يتم التسريب؟! لماذا لا تناقش الأمور علناً؟! لماذا لا تُشرح التبريرات التي تقود لرفع الأسعار أو الغلاء أو حتى زيادة الرواتب؟! لماذا يبقى المواطن رهن الإشاعات والتسريبات ورهن الاحتكار وجشع التجار وسائقي التاكسي والسرفيس وغيرهم؟! لماذا يبقى المواطن كالزوج المخدوع، آخر من يعلم بحقيقة الأمور التي تهمّه هــو أولاً وأخيراً؟! لماذا لا تُعقد ندوة تُبثُّ على شاشة التلفزيون الرسمي تناقش، مثلاً، أسباب ومبررات ونتائج وفوائد أو مضارّ، رفع سعر مادة معينة، من قبل الجهة المختصة بهذه المادة ويشارك خبراء ومختصين ومحللين وجماهير الشعب المعنية بالموضوع لتقول رأيها وليسمع الآخرون بما هو قادم؟! أو لماذا لا يمنع التسريب مطلقاً وبشكل كامل؟!!
بالتأكيد فإن تسريب رفع سعر المازوت أو البنزين لم يأت من وزارة العدل، ولا من وزارة السياحة، وتسريب زيادة الأجور لم يأت من وزارة الصحة أو الإسكان. التسريبات مصدرها الجهات المعنية بالأمر ذاتها. وعلى الجهات المعنية تلك أن تدرس آثار التسريبات والإشاعات التي يقوم بها العاملون لديها، ونتائجها السيئة وأخطارها. فمثلاً، تسريب زيادة الأجور سيقود بالضرورة التجار إلى رفع أسعار المواد الغذائية والألبسة قبل عيد رمضان القادم. ومَن سيدفع الثمن ويستهلك الزيادة قبل حصولها؟ بالطبع هو المواطن الذي لم يقبض هذه الزيادة بعد. من المهم جداً العمل على ضبط الإشاعات والتسريبات التي تؤذي المواطن وتستهدفه لاسيما وأنّ الأزمة في البلد لم تنته بعد!!
