لفت زياد غصن في الأخبار إلى التحديات التي تواجهها مؤسّسة الطيران السورية، معتبراً أنّ التحدي الأخطر، الذي ظهر مع تطور الأحداث وهجرة الكثير من الكفاءات، تمثل في إمكانية خسارة المؤسسة لنخبة طياريها، بفعل المغريات والعروض الخارجية التي تقدم لهم. فانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وضخامة المبالغ المعروضة عليهم من شركات أجنبية، إضافة إلى هواجسهم الأمنية، باتت تشكل عوامل ضغط على الطيارين السوريين.
ويتبنى المدير العام لمؤسسة الطيران السورية الدكتور مصعب أرسلان اقتراحاً يقضي بزيادة رواتب الطيارين، وإن كانت لا تزال الأعلى في سلم رواتب العاملين في مؤسسات الدولة. لكن يبدو أن تراجع إيرادات الخزينة ومطالبة جهات عدة بزيادات مشابهة يحول دون تنفيذ الاقتراح حتى الآن.... والأمر لم يعد يتعلق فقط بالطيارين فهناك خبرات مهمة في مجال صيانة الطائرات والمعلوماتية وأنظمة الحجز نسعى لتحفيزها والاهتمام بتعويضاتها أيضاً».. وعلى غير المعتاد في توجهات العمالة السورية، فإن دول الخليج ليست وحدها التي تستقطب الطيارين السوريين. إذ إن بعض هؤلاء يقودون اليوم طائرات تابعة لشركات طيران تعمل على خطوط أردنية ومغربية وأفغانية وباكستانية وغيرها.
ووفق ما يؤكده أحد الطيارين السوريين فإن مشكلة الطيارين الحقيقية هي في عدم وجود تعويض نهاية خدمة لهم، ولا حتى تعويض فقدان شهادة. بمعنى أنه إذا أصيب الطيار بمرض يمنعه من الطيران مثل مرض السكري او القلب او ضغط الدم... الخ فإنه يفقد تعويضاته الحالية، ويعود الى راتب 20-25 ألف ليرة (أقل من 140 دولاراً أميركياً). وفي حال الوفاة لا يوجد أي نوع من أنواع التعويض، إذ يحسب التقاعد على أساس الراتب الضئيل. وقد توفي في الشهرين الماضيين طياران لم تستطع المؤسسة أن تقدم لأهاليهما سوى التعزية والورود وراتب تقاعدي هزيل.
