اقر مجلس الوزراء في بجلسته التي عقدت اليوم الأربعاء مشروع القانون المتضمن إعفاء صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها وتلك التي ستنشأ بعد صدور هذه القانون من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة وكذلك من ضريبة الدخل ورسوم الادارة المحلية وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء تحديث صالات السينما القائمة لخدماتها أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة.
