السماح بأستيرد مادة المازوت من دول الجوار براً وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية

محطة أخبار سورية

متطلبات لوجستية أصدرتها وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط تتعلق بالشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي المازوت والفيول للقطاع الخاص براً وبحراً ومن دول الجوار كلفت من خلالها المديرية العامة للجمارك القيام بعدة إجراءات يجب القيام بها

  في حال كان الاستيراد للمازوت والفيول عن طريق البر وبالصهاريج، أولها يجب أن تكون مواصفات مادة المازوت المستوردة براً مطابقة للمواصفات القياسية السورية، مع ضرورة التأكد من أن الصهاريج تحمل كرت كيل مصدقاً من جهة رسمية ويحمل لوحة غير سورية

 إضافة لذلك يجب أن تحصل الصهاريج على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية مع وجوب إبراز هذه الموافقة إلى الأمانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميل.

كما يجب التصريح عن البضاعة المستوردة لدى المنفذ الحدودي بموجب بيان جمركي يرفق عليه فاتورة نظامية وكل الثبوتيات المطلوبة وأيضاً تسديد ما يترتب من رسوم جمركية وغيرها إضافة إلى أن جميع الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى المترتبة على إدخال المادة إلى سورية على عاتق المورِّد وتسديدها في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة.

وأشارت الضوابط إلى أنه يجب على الإدارة الجمركية أن تقوم بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها إلى التحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى إنه لا يفرج عن المادة المستوردة قبل ورود نتائج التحليل التي تثبت مطابقتها للمواصفة.

وفي السياق ذاته قامت وزارتا الاقتصاد والنفط أيضا ضمن الضوابط بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية المخابر) بإجراء تحليل للعينات من المادة المستوردة مباشرة براً لدى وصولها إلى المخبر وإعلام مديرية الجمارك العامة وشركة المحروقات بالنتائج فور صدورها.

إضافة لذلك تكليف شركة محروقات بمنح وثيقة خروج للصهاريج السورية الخاصة والمتعاقدة مع شركة محروقات لنقل المادة براً من الدول المجاورة وإرسال المواصفة القياسية المعتمدة للمازوت والفيول المستورد لإدارة الجمارك ومخابر التجارة الداخلية.

ومن مهامها أيضا متابعة نتائج تحليل العينات مع إدارة الجمارك والمخابر لمنع دخول أي مادة مخالفة للمواصفات المعتمدة.

ومن جملة الضوابط العامة التي تم الاتفاق عليها منع تغيير مقصد إذن الشحن إلى أي جهة كانت ويمنع منعاً باتاً تغيير المادة المحملة بالصهريج لأي جهة غير جهة المقصد إلا بموافقة رئيس لجنة المحروقات بالمحافظة المعنية.علما بأنه من الضروري أن تقوم الجهة المستوردة بإعلام المحروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعيا وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.

ونصت الضوابط أيضاً على أن القطاع الخاص المستورد لمادتي المازوت والفيول يعامل معاملة استيراد الغاز المنزلي في إعفائه من العمولة لمصلحة شركة محروقات.كما تعامل المستوردات للمادتين من القطاع الخاص معاملة شركة المحروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بما يسهم في تخفيض التكلفة. والاهم من ذلك أن أسعار مبيع المازوت والفيول للصناعيين تتحدد من قبل وزارة النفط وبقرار استثنائي يصدر استنادا إلى نشرات بلاتس العالمية الخاصة بأسعار المشتقات النفطية صعوداً أو هبوطاً.

ومن الجدير ذكره أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كان قد أصدر قراراً سمح بموجبه للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة استثناءً من أحكام المنع شرط التقيد بالتعليمات الصادرة، على أن يتقيد المستوردون الراغبون من القطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت بالشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار، وسيتم العمل به بدءاً من تاريخ صدوره ولغاية 31/3/2015.