بدعم مباشر من الحكومة تستعد الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية لاستكمال تأسيسها وتأمين متطلبات خروجها ككيان اقتصادي داعم و مكمل للحكومة الالكترونية وفي الوقت نفسه رافد للخزينة العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على نظام العمل والعاملين الخاص بالشركة كما وافق على اعتماد النظام المالي والمحاسبي وبالتالي أصبح بإمكان الشركة البدء والتعاقد مع الكوادر الفنية والادارية اللازمة للعمل والتحضير لإطلاق المنظومة المرجعية للدفع الإلكتروني.
وقالت المهندسة فاديا سليمان مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الجهة المكلفة بتاسيس شركة المدفوعات “تشكل شركة المدفوعات أحد الأركان الرئيسية للحكومة الالكترونية إذ تتولى إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني والجهات المعنية الأخرى وذلك على أسس اقتصادية وتنموية”.
وأوضحت سليمان لـ سانا أن الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 13 لعام 2012 ستقوم بإنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني التي تعمل على خلق بنية تحتية متكاملة من خلال تأمين خدمات الربط لأي جهة حكومية أو خاصة مع منظومة دفع إلكتروني مركزية موحدة والتي تؤمن المساعدة لمقدمي الخدمات مؤسسات القطاع العام والخاص في تقليل التكاليف التشغيلية من جهة ومن جهة أخرى تمكن المواطنين من تسديد الفواتير والرسوم عبر قنوات اتصال متعددة اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تضمن حقوق كل الأطراف وذلك كون عمليات الدفع ستتم باعتماد وضمانة المصارف العاملة في سورية وبالتالي فانها ستساهم في زيادة عدد الخدمات الحكومية التي تقدم بطريقة الكترونية وهي تحمل مفهوماً جديداً سيساهم في احداث تقدم وازدهار في مجال التجارة الالكترونية عموماً ومدفوعات التجزئة خصوصاً أما على الصعيد الاستراتيجي فهي تقلل من التداول الفيزيائي للعملة مما له الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني.
وبينت سليمان أن المنظومة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل دفع فواتيرهم بشكل حر بواسطة مجموعة كبيرة من الأقنية المصرفية مثل الإنترنت أو الهاتف الثابت أو الخلوي أو فروع البنوك ما يوفر الوقت على المواطن ويخفف من الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرسوم إضافة إلى كونها ستشكل حاضنة للتجارة الإلكترونية والتي من خلالها سيجري البيع والشراء عبر الشبكات المعلوماتية والإنترنت وتقدم خدماتها مجاناً للمواطن.
وأكدت سليمان أن الشركة لن تتقاضى أي رسوم إضافية من المواطن لقاء تحصيل وتسديد الفواتير بالطرق الالكترونية وبنفس الوقت فهي تعد مصدر دخل دائم إذ إن الدفع الالكتروني هو المال أو العملة التي يتم تبادلها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أي بطريقة الكترونية مقابل الحصول على السلع أو الخدمات أو تسديد مستحقات الدولة على المواطن مثل غرامات المخالفات وتسديد فواتير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والهاتف وغيرها.
ولفتت سليمان إلى أن “وسائل الدفع الإلكترونية تساهم في تخفيض تكلفة المعاملات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتخفف من الوساطة المالية وتؤمن المزيد من الشفافية”.
وترى سليمان أن أنظمة الدفع الإلكترونية تفوقت على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام.
يذكر أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تعمل منذ تأسيسها لتوفير بيئة اتصال آمنة وموثوقة من خلال بناء المنظومة الوطنية لسلطة المفتاح العام لشهادات التوقيع الرقمي حيث تم إصدار شهادات توقيع رقمي لعدد من العاملين في الجهات العامة وتطبيقها على بعض الخدمات كمشروع المراسلات الالكترونية الخاصة بتوقيع التعاميم الكترونيا ما بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها وكذلك المراسلات عبر البريد الالكتروني الداخلية ضمن صحيفة الثورة ومكاتبها بالإضاقة إلى اعتماد التوقيع الرقمي الصادر عن الهيئة على وكالة المركبات مع وزارة النقل والتبادل الالكتروني بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة ببحث فرص وتحديات الاستثمار في هذا المجال مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السورية.
سكينة محمد
