في الاجتماع الثاني لتقييم المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، والذي كان من نصيب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، أكد وزير الصناعة كمال طعمة في بداية الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أمس أن الغاية من اجتماعات التقييم تكمن في تصويب مسارات العمل وتقييم الأداء الإنتاجي والتسويقي بموضوعية والبحث في المؤشرات الفعلية ودراستها بشكل علمي وواقعي على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة، والوقوف بدقة على الصعوبات والمشكلات التي حالت دون تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية في معظم شركات المؤسسة، والوقوف على أسبابها ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة المتوافرة لدى المؤسسة وتقديم الدعم الممكن من الوزارة على ضوء ماهو متوافر لديها... وأضاف طعمة: إن الغاية من الاجتماعات مع المؤسسة تقديم رسالة واقعية بعيدة عن الاستعراضات من أجل تحقيق الفائدة في تصويب عمل المؤسسة وشركاتها ولاسيما أن الرقم بحاجة إلى تحليل كي يعطي مدلولاً ومؤشراً واضحاً على النتائج بالأرقام الفعلية والصحيحة، ونحن بدورنا نقوم بتحليل الأرقام التي توصلت إليها المؤسسة والوقوف بموضوعية على حقيقة أعمالها.
وذكر طعمة أنه من خلال متابعة واقع المؤسسة وعمل شركاتها ونتائج المؤشرات خلال العام الماضي تبين أن هناك شركات ظهرت أنها رابحة لكن ليس بفعل الأداء الإنتاجي والتسويقي وإنما لعوامل تجارية أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف ومستلزمات الإنتاج والفارق بين المواد الأولية المخزنة مسبقاً وأسعارها الراهنة مثل شركات المياه والألبان والزيوت والكونسروة... وطلب الوزير دراسة أسباب تدني الإنتاجية مقابل الربحية التي حققتها الشركات المذكورة ولاسيما أنها لا تتناسب مع حجم الطاقات المتاحة لكل شركة وأشار الوزير إلى أن الأزمة ليست السبب الوحيد في تراجع الأداء للشركات فهناك أسباب ذاتية تتعلق بالإدارات ومن خلال هذه الاجتماعات ونتائجها سيتم تقييم هذه الإدارات.
بدوره مدير المؤسسة الغذائية حسان كويفي قال تم تقسيم الشركات الى أربع فئات الأولى شركات رابحة والثانية خاسرة، والثالثة شركات قابلة للنهوض والرابعة غير قابلة للنهوض.
وقدم عرضاً عن واقع الشركات حوى كثيراً من المغالطات المتعلقة بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالأرباح والطاقات الإنتاجية والمتاحة والتصميمية حيث ظهرت الفجوة الكبيرة بين الأرقام المخططة والأرقام الفعلية وحتى في مؤشرات الربح والخسارة، الأمر الذي يؤكد عدم معرفة إدارة المؤسسة وجهلها الفرق بين الخطط التصميمية والمتاحة والمنفذ فعلياً وظهور أرقام غير صحيحة، مع استغراب الوزير هذا الاستعراض مطالباً الإدارة بالاهتمام بالأرقام بشكل دقيق وصحيح بالاستناد إلى الواقع الفعلي وخاصة لجهة الارتفاعات السعرية التي طرأت وكيفية التعامل معها من قبل إدارة المؤسسة والشركات التابعة، واعتماد الأسس الصحيحة في تحديد معايير التكلفة الفعلية مع الأخذ في الحسبان المقومات الأساسية لهذه المعايير وخاصة أن أرباح الشركات تعود لارتفاع أسعار المواد الأولية.
توجيهـــــــــــات
-وجه طعمة بضرورة إنتاج العبوات المرغوبة في السوق وخاصة عبوات المياه سعة 1.5 ليتر.
-طالب بالابتعاد عن الأرقام الاستعراضية المزيفة.
-تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الواقع الفني والإنتاجي والعمل على تحسينه وإعطاء مهلة جديدة للإدارة لتحسين الواقع.
-اختيار مجموعة من العمال والمعنيين وإخضاعهم لدورات تدريبية مدة ثلاثة أشهر.
-اقترح الوزير إجراء دورة تدريبية لتدريس المؤشرات الاقتصادية لكافة مديري التخطيط والمال والمديرين العامين من أجل التعلم واكتساب الخبرة ودراسة حساب المؤشرات الرقمية والتخطيطية وغيرها ومساهمته بها شخصياً.
الطلب من المؤسسة الغذائية إعادة النظر بإدارة شركتي عنب حمص والسويداء.
