أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه سيتم قريبا اعتماد الرقم الضريبي بناء على الرقم الوطني للمواطن لما لذلك من أهمية في اظهار نشاطات المستثمر وأرباحه وخسائره بشكل واقعي وحقيقي وصون حق الخزينة العامة للدولة.
وأشار الوزير اسماعيل خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع في مبنى الوزارة اليوم إلى ضرورة الوصول للثقة المتبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين من خلال بناء جسور لها تبدأ بفهم المستثمر لأهمية الضريبة التي ستنعكس عليه بالشكل الايجابي لاحقا.
وأكد وزير المالية أن الوزارة جادة في اصدار وتطبيق نظام الفوترة الذي يعود بالفائدة على الخزينة العامة والمواطن ورجل الأعمال وستتم محاسبة الفاسدين في مجالات عمل المالية سواء الضريبي منها أو الجمركي.
وبين الوزير اسماعيل أن الوصول إلى ضريبة الإيراد العام ستحل الكثير من المشاكل التي تعترض المستثمرين لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال منح قروض تشغيلية تشمل شريحة واسعة من المواطنين والراغبين في تأسيس هذه المشاريع والتي تنعكس بدورها على الوضع الاقتصادي العام.
وتم خلال اللقاء بحث مواضيع متعلقة بعمل الغرفة وعلاقتها المباشرة مع وزارة المالية والجهات التابعة لها وموضوع الخبراء المعتمدين من قبل الغرفة والتكاليف الضريبية وبراءات الذمة وعمل المحاسبين القانونيين والمشاكل التي تعرقل العمل في المجال الجمركي.
ما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من غرفة التجارة تضع مقترحاتها بخصوص العقبات والمعوقات التي تعترض عملها على أن تتم مناقشة هذه المقترحات مع المعنيين في وزارة المالية بهدف تحقيق المصلحة المشتركة وخدمة الاستقرار الاقتصادي بما يضمن مصلحة الخزينة العامة والمواطن والمستثمر.
حضر الاجتماع المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم ومدير مالية دمشق.
