تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

خزينة الدولة تنتظر 10 مليارات جراء رفع أسعار مكالمات الخلوي.

مصدر الصورة
الوطن السورية

حوالي 10 مليارات ليرة سورية إيرادات جديدة تنتظرها خزينة الدولة جراء رفع أجور المكالمات الخلوية منذ أيام، بمعدل 20 بالمئة للخطوط مسبقة الدفع التي تحظى بأكثر من 70 بالمئة من إيرادات شركتي الخلوي، وبنسبة 30 بالمئة للخطوط لاحقة الدفع التي تحظى بأكثر من 20 بالمئة من الإيرادات، على حين تحظى إيرادات الانترنت بأقل من 10 بالمئة من إجمالي إيرادات شركتي الخلوي، علماً بأن نصف الإيرادات تذهب للشركة السورية للاتصالات، إضافة إلى أجور الترابط الشبكي التي تقدر بين 5 و6 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

 
 
وبناءً على ذلك فإن 70 بالمئة تقريباً من إيرادات شركتي الخليوي سوف تزيد بنسبة 20 بالمئة وفقاً لرفع الأجور الأخير، و20 بالمئة منها تزيد بنسبة 30 بالمئة تقريباً، وبالتالي تزيد الإيرادات الإجمالية بنسبة 20 بالمئة تقريباً، في حال حافظ المشتركون على معدلات الاستهلاك السابقة لرفع الأجور دون تغيير.
وحسب آخر التقديرات لإجمالي إيرادات شركتي الخليوي السنوية فإن رفع الأجور من شأنه زيادة الإيرادات بحدود 20 مليار ليرة سورية، حيث تزيد إجمالي الإيرادات على 100 مليار ليرة سورية، وتكون حصة خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات ليرة سورية عبر حصة شركة الاتصالات، وذلك كحدّ أدنى، بعد إهمال معدل نمو الإيرادات السنوي المقدر بحدود 3 بالمئة، وأجور الترابط الشبكي، وإهمال نسبة تدني الاستهلاك بعد زيادة وسطي الفاتورة بحدود 20 بالمئة.
وزير الاتصالات محمد الجلالي أكد دقة تلك الأرقام نظرياً، منوهاً إلى أن الإيرادات قد تقل عن 20 ملياراً لشركتي الخلوي وعن 10 مليارات لخزينة الدولة لأن الطلب على الاتصالات مرن، بمعنى أن بعض الزبائن قد يلجؤون إلى تخفيض معدل استهلاكهم بعد رفع الأسعار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الجلالي أن الزيادة في أجور الاتصالات الخلوية منذ بداية الأزمة لا تزيد عن 50 بالمئة، في حين تضاعفت أسعار السلع والخدمات الأخرى بأكثر من 5 مرات، لذا يرى الوزير أن معدل الزيادة على أجور الاتصالات الخليوية لن يكون أثر ملموس على المواطن، مؤكداً أن الزيادة الأخيرة الحقيقية تقل عن 20 بالمئة، علماً بأنه سوف يتم توسيع مروحة الخدمات والعروض المقدمة للزبائن من أجل الحفاظ على مستوى الطلب قدر المستطاع.
ويكشف الوزير الجلالي لـ«الوطن» بأن شركتي الخلوي طلبت زيادة على أجور المكلمات أكبر بشكل ملموس من النسب التي تم إقرارها مؤخراً بعد دراسة للطلبات طيلة أربعة أشهر، بذلت فيها الاتصالات جهوداً كبيرة للوصول إلى النسبة الأخيرة التي تقدر بحدود 20 بالمئة.
وعن مسوغات رفع أجور المكالمات الخلوية «فالاستثمار بالهواء لا يخضع تقلبات سعر الصرف» أجاب الوزير بأن شركتي الخلوي تعرضتا لتخريب بمليارات الليرات السورية، إضافة إلى إعتمادهما على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في فترات انقطاع التيار الكهربائي، ورفعهما كتلة الأجور والرواتب حفاظاً على الكوادر المؤهلة، وارتفاع كلفة المواد المستوردة نظراً لتقلب أسعار الصرف، الأمر الذي رفع مستوى النفقات بشكل كبير وغير متوقع، خاصة إعادة الربط والتجديد لما تخرب، لذا تقدمت شركتا الخلوي بعدة طلبات لرفع أجور المكالمات، للمساهمة في تغطية جزء من تلك الأعباء، نظراً لأن مخصصات المخاطر والمؤونات لا تغطي إلا نسبة من تلك الأعباء، لذا تلجأ شركتا الاتصالات إلى طلب رفع الأجور لتأمين الموازنة في الإيرادات والنفقات والأعباء، وهنا تدرس الوزارة الطلبات لاختيار معدلات زيادة متوازنة لتحقق ضمان تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب وعدم تأثر المواطن بشكل ملموس من ناحية الإنفاق على استهلاكه للاتصالات.
ويؤكد وزير الاتصالات لـ«الوطن» عدم وجود نية أو دراسة لرفع أجور مكالمات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت التي تقدمها الاتصالات، مبيناً وجود دراسات لإعادة تقييم أسلوب التسعير الحالي وتقديم حزم خدمات وعروض جديدة بهدف الحفاظ على الأسعار الحالية وخاصة الإنترنت، والذي يعني بلغة المال تخفيض الأسعار في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
ويعود الوزير الجلالي ليؤكد أن أجور الاتصالات بالقيمة المطلقة في سورية أقل من دول الجوار، موضحاً أن المعادلة تختلف كلياً عند الحديث عن أجور المكالمات كنسبة من دخل المواطن السوري.
هذا واستغرب وزير الاتصالات ربط رفع أجور مكالمات الخلوي بموضوع خصخصة قطاع الاتصالات، مبيناً أن موضوع رفع الأسعار لا يرتبط من قريب أو بعيد بموضوع الخصخصة، مشيراً إلى أن موضوع خصخصة القطاع غير وادرة نهائياً في الحكومة، وأن موضوع تحول مؤسسة الاتصالات إلى شركة تعمل وفق قانون الجارة والشركات يحفظ ملكيتها للدولة، ولكنه يمنحها مرونة في إبرام العقود والصفقات بما يتناسب مع خصوصية قطاع الاتصالات ومتطلباته.
مع العلم أن بعض المتابعين يرون في تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مساهمة يمكن للمواطنين شراء نسبة من أسهمها، خطوة على طريق الخصخصة، ولو كانت النسبة السيادية من الأسهم التي تصل إلى 75 بالمئة من الشركة مملوكة للدولة.


إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.