في إسرائيل :هبوط النمو بمعدل 3.9 في المئة
والبطالة ترتفع إلى 7.8 في المئة
الركود في إسرائيل أعمق بكثير من التقديرات التي اعتمدت حتى اليوم. في الربع الأول من العام 2009 سُجل في إسرائيل نمو سلبي بمعدل 3.9 في المئة بالوتيرة السنوية، مقابل 3.6 في المئة في النشر الأصلي قبل شهر. هذا ما يتبين من معطيات أخيرة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وفي الربع السابق أيضاً سُجل نمو سلبي بمعدل 1.6 في المئة (مقابل 0.5 في المئة في النشر الأصلي).
وهبط الإنتاج للفرد بمعدل حاد 5.7 في المئة في الربع الأول (مقابل 5.4 في المئة في النشر الأصلي). الإنتاج التجاري، الذي يعتبر محرك النمو الأساس في الاقتصاد، هبط 5.4 في المئة في الربع الأول من العام 2009 مقابل 4.2 في النشر الأصلي. هذا التطور المفاجئ والمقلق ينبع من هبوط حاد في التصدير، في الاستيراد وفي الاستهلاك الخاص.
إنتاج الفروع الصناعية هبط في الربع الأول بـ 13 في المئة، الفنادق والمطاعم بـ 7.2 في المئة، فرع البناء بـ 5.2 في المئة، المواصلات والاتصالات 17.8 في المئة. إنتاج الفرع المالي والبنوك ارتفع بالمقابل بـ 6 في المئة بوتيرة سنوية.
"الانخفاض الحاد في الإنتاج يعكس انخفاضات بارزة في التصدير وفي الاستثمارات في الاقتصاد كما انخفض أيضاً الاستهلاك الخاص والعام"، كما يشددون في مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي .
هذه الأرقام لم يتوقع بنك إسرائيل الوصول إليها حتى في أكثر التوقعات تشاؤماً. فقد توقع بنك إسرائيل نمواً سلبياً بمعدل 1.5 في المئة في العام 2009 فيما توقعت المالية نمواً سلبياً بمعدل 1 في المئة.
إجمالي الصادرات إلى الخارج هبطت 37 في المئة، وهبط الاستيراد 41.3 في المئة، استمراراً لـ 28 في المئة في الربع السابق)، وتصدير السياسة والتكنولوجيا العليا تضرر جداً من الأزمة الاقتصادية العالمية. فروع التصدير هبطت بمعدلات حادة – 74.4 في المئة في السياحة، 28 في المئة في البرمجة وفي أعمال البحث والتطوير، 35 في المئة في التصدير الصناعي، 25 في المئة في تصدير الماس و 10.7 في المئة في التصدير الزراعي.
الاستثمارات في الفروع الاقتصادية المختلفة هبطت في الربع الأول من العام 2009 بمعدل حاد 20 في المئة. إجمالي الاستهلاك الخاص هبط 3.4 في المئة ومستوى المعيشة للإسرائيليين (الاستهلاك للفرد) انخفض 5.1 في المئة، استمراراً لـ 6.1 في المئة في الربع السابق. استهلاك المنتجات الدائمة انخفض في الربع الأول من العام 2009 بمعدل 9 في المئة استمراراً لـ 37 في المئة في الربع السابق.
البطالة تستشري
وضربت البطالة رقماً قياسياً منذ أكثر من سنتين – حيث ارتفع معدل البطالة 1.9 في المئة في تسعة أشهر و 1 في المئة في كانون الثاني – نيسان 2009، حتى بلغ 7.8 في المئة مقابل 6.8 في المئة في نهاية 2008 ودرك أسفل بمعدل 5.9 في المئة في تموز 2008. في نهاية نيسان بلغ عدد العاطلين عن العمل 240 ألف شخص، حسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي. وارتفع عدد العاطلين عن العمل 64 ألفاً بتسعة أشهر و 33 ألفاً في كانون الثاني – نيسان، مقابل 207 آلاف عاطل عن العمل في نهاية 2008 و 177 ألفاً في تموز من العام الماضي. ويتوقع الخبراء أن يواصل معدل البطالة الارتفاع باستمرار في الأشهر التالية عقب الركود العميق في القطاع التجاري وسيصل إلى ذروة 10.8 في المئة في منتصف 2010. عدد العاطلين عن العمل من المتوقع أن يرتفع بالتدريج بنحو 100 ألف في غضون نحو سنة وسيصل إلى ذروة كل الازمنة – 335 ألف نسمة. معطيات البطالة تنشر بتأخير كبير ولا تتضمن عشرات آلاف العاطلين الجدد عن العمل (نحو 37 ألفاً) أقيلوا في الشهرين الأخيرين وعليه فإن معدل البطالة يصل اليوم أغلب الظن إلى نحو 8.8 في المئة وعدد العاطلين عن العمل إلى 270 ألفاً. نحو 113 ألف نسمة ممن لم ينجحوا في إيجاد وظيفة كاملة، يضطرون إلى الاكتفاء بوظيفة جزئية باجر جوع. معدل البطالة بلغ في شهر آذار 8.4 في المئة في القدس و 7.1 في المئة في حيفا وفقط 6.1 في المئة في تل أبيب. معدل البطالة الأعلى في إسرائيل (في آذار) هو 9.2 في المئة في منطقة النقب والجنوب و 8.9 في المئة في منطقة الشمال، مقابل 6.7 في المئة في وسط البلاد.
معاريف/ 17/6/2009
