رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق يعتر ف: اليهود هم الذين يريدون إلقاء العرب في البحر
رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي اهرون باراك أذهل أمس الساحة القضائية والسياسية بعد ثلاث سنوات من استقالته من المنصب الكبير. فقد صرح في محاضرة ألقاها عن وضع حقوق الانسان في اسرائيل قائلا: "انا مؤمن كبير بدولة هي لكل مواطنيها. السكان العرب يستحقون كل الحقوق التي يستحقها اليهود".
"من جهة نحن دولة يهودية ديمقراطية، وأنا لا أريد أن أتخلى عن ذلك – وإلا كنت بقيت في الولايات المتحدة. صحيح أن لليهودي حقاً أولياً للهجرة إلى البلاد، ولكن من اللحظة التي يصل فيها اليها يجب أن تكون حقوقه مساوية لحقوق العربي"، قال باراك ذلك في مؤتمر في الذكرى الـ 25 لإقامة برنامج "رجال قانون لحقوق الانسان" للصندوق الجديد لاسرائيل، والذي انعقد في مركز رابين في تل أبيب.
ليس واضحاً اذا كان موضوع الخطاب الذي طلب اليه كتابته هو الذي أدى بالقاضي المحترم الى دخول مجالات امتنع عن الانشغال بها في الماضي على الملأ ولكن من الصعب الاختلاف في أن حدّة أقوال باراك حطمت أرقاماً قياسية. "إذا سألت يهودياً هل أنت مع المساواة مع العرب سيقول لك بالتأكيد، واذا سألته إن كان مع إلقاء كل العرب الى البحر سيقول بالتأكيد. وهو لا يرى تضارباً بين الأمور"، شدد باراك في ادعاءاته.
وحسب القاضي، الذي اتهم في الماضي بأن لديه آراء يسارية، فإن وضع حقوق الانسان في اسرائيل غير مرضٍ. "وصلنا الى إنجازات ولكن أدواتنا محصورة جداً والوضع اليوم ليس كافياً. عند التفكير عن حقوق الإنسان في اسرائيل يجب التفكير أيضاً بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة. الوضع هناك الكل يعرفه وآمل ألا يأتي الحل من المحكمة العليا".
في ختام اقواله حذر باراك: "اذا لم نجد السبيل للعيش بسلام مع الاقلية العربية في الدولة، لن نجد السبيل للعيش بسلام مع أنفسنا".
اقوال باراك أثارت ردود فعل عديدة على نحو خاص بسبب تأييده لمفهوم دولة هي لكل مواطنيها. مسؤولون كبار في الجهاز القضائي قالوا إن "باراك جن. وهو يتصرف بشكل عديم المسؤولية ولا يفهم مكانته. وهو يلحق ضرراً على المستوى الدولي. باراك هو رجل قانون لامع، ولكن عليه أن يتذكر أنه كان رئيس المحكمة العليا. وهو يبصق في البئر الذي شرب منه".
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تسع سنوات، في قرار للمحكمة يعد سابقة ومثاراً للخلاف، قضى القاضي باراك بأن "اليهود وغير اليهود هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات"، وعليه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين في فرز أراضي الدولة. قرار المحكمة صدر في حينه في التماس رفعه زوجان من عرب اسرائيل رد طلبهما للسكن في البلدة اليهودية كتسير. اولئك الاشخاص الذين اتهموه في حينه بمناهضة الصهيونية يرون في اقواله أمس برهاناً على ذلك.
.صحيفة هآرتس 26/6/2009
