تجري إسرائيل محادثات مع مصر على اقتراح لاتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة. ويقود المحادثات وزير الدفاع أيهود باراك، بتنسيق كامل وبتخويل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويتركز الاقتراح المصري على إقامة حكومة وحدة بين فتح وحماس ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وفي تطرقه إلى مسألة تحرير الجندي المخطوف جلعاد شليت، قال مصدر سياسي رفيع المستوى في نهاية الأسبوع إنه "لا يوجد أي تقدم جوهري في الموضوع". في مصر يسعون إلى عقد احتفال التوقيع على اتفاق مصالحة بين حماس وفتح في 7 تموز وفي القاهرة شددوا على أنه إذا ما فشلت المساعي الحالية فليس في نيتهم مواصلة مساعي الوساطة.
"المصريون تقدموا بخطة ونحن نتحدث عن هذا الآن"، أكد مصدر سياسي كبير في إسرائيل. وحسب أقواله، فإن مسألة التهدئة في غزة طرحت في المحادثات التي أجراها على نحو منفصل رئيس القيادة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد ومستشار الأمن القومي عوزي أراد، مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة وكذا في زيارة وزير الدفاع أيهود باراك إلى العاصمة المصرية قبل بضعة أيام.
في زيارته إلى أوروبا سئل نتنياهو عدة مرات عن محادثات عن تهدئة جديدة، ولكنه لم يؤكد ولم ينفِ الأمر. وفي حالة واحدة اكتفى بقول قصير "التهدئة ستكون في الردع".
في مكتب رئيس الوزراء قالوا أمس إنهم لن يضيفوا شيئا على أقوال نتنياهو. قبل وبعد الانتخابات صرح نتنياهو عدة مرات بان سياسة حكومته ستكون العمل على إنهاء حكم حماس في غزة. بل إن هذا نص عليه في الاتفاقات الائتلافية مع شاس وإسرائيل بيتنا.
في ختام ولاية حكومة أولمرت، بعد حملة "رصاص مصهور" أدار وزير الدفاع باراك اتصالات مع مصر على تهدئة جديدة. في خلفية المحادثات دارت في حينه مواجهة سياسية حادة بين باراك وأولمرت، في إطارها تمت تنحية عاموس جلعاد من منصب المبعوث إلى مصر. في مرحلة معينة فرض اولمرت فيتو على الاتصالات والمجلس السياسي الوزاري الأمني المصغر اتخذ قراراً بموجبه لا تجرى محادثات على تهدئة جديدة في غزة ولا تفتح معابر الحدود حتى تحرير جلعاد شليت.
الدافع الإسرائيلي لاستئناف المحادثات مع مصر على تهدئة جديدة هو الإحساس في الساحة الأمنية بأنه رغم الهدوء النسبي في قطاع غزة، يحتمل اشتعال متجدد في غضون وقت قصير. وقال مصدر سياسي كبير في القدس إن "هذا الهدوء يستند إلى أعمدة متهالكة وعليه ينبغي أن نرى إذا كان ممكناً الوصول إلى ترتيب".
التقدير في إسرائيل هو أن القدرة على تنفيذ عملية عسكرية أخرى على نمط "رصاص مصهور" طفيفة للغاية، بسبب معارضة الأسرة الدولية، مع التشديد على الإدارة الأمريكية. وعليه، فإن المزيد فالمزيد من المحافل في القيادة السياسية وفي جهاز الأمن يدفعون نحو اتفاق تهدئة جديد. ومع ذلك، في إسرائيل يتعاطون بحذر مع احتمالات نجاح الخطوة بسبب حقيقة أن أجزاء واسعة فيها ليست متعلقة بإسرائيل. وقال مصدر سياسي في القدس إن "هذه مجرد محادثات أولية، وفي هذه المرحلة لا يتم البحث في مسودة اتفاق".
سيطرة مشتركة في غزة
الاقتراح المصري للتهدئة الجديدة نشر لأول مرة في موقع Ynetمن قبل رون بن يشاي وهو يتضمن أولاً وقبل كل شيء خطوة مصالحة فلسطينية داخلية وإقامة حكومة وحدة بين فتح وحماس. وستعمل الحكومة الجديدة على اعمار القطار حتى الانتخابات الرئاسة والتشريعية والتي ستعقد في بداية 2010. كما يقترح تشكيل قوة فلسطينية مشتركة تسيطر في قطاع غزة بإشراف عربي. وحسب مصادر مصرية وفلسطينية، يدور الحديث عن قوة تضم 180 خبيراً عسكرياً من مصر ودول عربية أخرى وتشرف على قوة فلسطينية تتشكل من رجال حماس وفتح.
ضمن أمور أخرى يقترح المصريون الفتح الفوري لمعابر الحدود بين إسرائيل وغزة وكذا معبر رفح، مقابل تهدئة طويلة المدى. وحسب هذا الاقتراح فإن معبر رفح يعمل وفقاً للاتفاق الذي وقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية الرباعية في العام 2005، فيما يرابط في المعبر مراقبون أوروبيون.
اقتراح آخر يندرج في الخطة المصرية هو تشكيل لجنة إدارية لشؤون غزة بمشاركة حماس، فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى وتضم 27 عضواً، 12 من حماس، 10 من فتح والباقي من أعضاء فصائل أخرى.
هذه اللجنة الإدارية تكون خاضعة مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وليس لرئيس الوزراء سلام فياض وتبقى فاعلة حتى الانتخابات القادمة التي تجري في كانون الثاني 2010. في هذه الانتخابات، حسب الاقتراح المصري، ينتخب 75 في المئة من المندوبين في انتخابات حزبية و 25 في المئة آخرون في انتخابات لوائية.
ويميل هذا الموقف في صالح فتح التي طالبت بالتغيير. العائق المركزي في هذه اللحظة هو الحاجة لموافقة حماس على التخلي عن السيطرة في غزة وأكثر من ذلك: الموافقة على تفكيك الحكومة برئاسة الحركة.
ويدير المباحثات في القاهرة اليوم رجال المخابرات المصرية برئاسة الجنرال عمر سليمان ونائبه محمد إبراهيم. في رئاسة وفد فتح يقف أحمد قريع (أبو علاء) ومن جهة حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.
في حماس يرفضون حالياً القسم العسكري من الاقتراح المصري وذلك لأنها تطالب في الضفة أيضا أن يتشكل جهاز عسكري مشترك – وهذا ما يعارضه عباس وإسرائيل.
الخطة ستدفع تحرير شليت إلى الأمام،حل مسألة جلعاد شليت يندرج هو أيضا في الخطة المصرية ولكن بشكل عمومي فقط ودون الإشارة إلى ترتيب الأمور وحل تحرير شليت هو شرط مسبق لأعمال أخرى يتعين على إسرائيل أن تنفذها، كرفع الحصار.
مصدر كبير في القيادة السياسية في إسرائيل قال إنه لا يوجد في هذه المرحلة تقدم في مسألة شليت، ولكن صيغة التهدئة الجديدة كفيلة بأن تدفع تحريره إلى الإمام. وقال: "توجد صلة بين الأمور".
"احتمال تحريره قريباً ليس عالياً، ولكن في ضوء خطة التهدئة الجديدة، يصبح أفضل مما كان في الماضي". في كل ما يتعلق بحل مسألة شليت تؤيد إسرائيل تماماً الخطة المصرية، ولكن في موضوع حكومة الوحدة الفلسطينية يتحفظ نتنياهو وباراك تماماً.
وقال نتنياهو في زيارته إلى أوروبا إنه يعارض حكومة وحدة بين فتح وحماس قائلا: "هذا لن يكون مقبولاً من ناحيتنا. حماس تدير ضدنا حرب إرهاب وطالما بقي هذا الأمر لا يمكن لها أن تكون جزءاً من الحكومة". تحفظ إسرائيلي آخر يتعلق بفتح معابر الحدود في القطاع. فقد أشار المصدر السياسي إلى أن إسرائيل تطالب بأن في كل اتفاق تهدئة يسيطر رجال رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) على معابر الحدود إلى جانب مراقبين دوليين يتأكدون من عدم عبور مواد بناء كالإسمنت أو الحديد لحماس لتستخدم لبناء التحصينات أو إنتاج الوسائل القتالية.
المحادثات على التهدئة الجديدة هي أيضاً الخلفية لما نشر في الأيام الأخيرة من "اختراق" مزعوم في مسألة شليت بموجبها ينقل الجندي المخطوف إلى مصر "في غضون أيام". التقدير في إسرائيل أنه خلف هذه المنشورات تقف المخابرات المصرية المعنية بإثارة الرأي العام في إسرائيل لتأييد التهدئة الجديدة، اعتقاداً منها أن هذه ستؤدي إلى تحرير شليت.
صحيفة هآرتس 28/6/2009
