رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ادعى في بداية الاسبوع بان القدس هي "مدينة مفتوحة" تسمح لكل سكانها – سواء اليهود أم الفلسطينيين – بشراء المنازل في شرق وغرب المدينة. وقال نتنياهو ردا على الطلب الامريكي بوقف البناء في شرقي القدس ان "السياسة هي ان يكون بوسع سكان القدس شراء الشقق في كل ارجاء المدينة. لا يوجد حظر على العرب شراء شقق في غربي المدينة ولا حظر على اليهود لبناء او شراء شقق في شرقي المدينة". وأظهر فحص أجرته "هآرتس" بانه على المستوى الميداني الحقائق مغايرة بعض الشيء وانه حسب انظمة مديرية اراضي اسرائيل لا يمكن لمقيم من شرقي القدس أن ينقل لنفسه اي ملكية على الغالبية العظمى من المنازل والشقق في القدس.
عندما يشتري مواطن ما شقة فان الملكية على الارض تبقى بيد المديرية، التي تؤجرها للمشتري لفترة 49 سنة، وهكذا يتاح تسجيل الشقة في الطابو. البند 19 في عقد التأجير للمديرية يقضي بان الرعايا الاجانب لا يمكنهم ان يستأجروا – فما بالك بالحصول على الملكية – على ارض المديرية. المحامية ياعيل ازولاي من مكتب نوعامي فيل، تشرح بانه اذا اشترى مواطن اجنبي شقة فان عليه أن يبرز للمديرية إذنا بشأن حقه حسب قانون العودة الى اسرائيل. اما المواطنون الاجانب من غير اليهود فلا يمكنهم ان يشتروا هذه الشقق. في هذه المجموعة يندرج ايضا الفلسطينيون من سكان شرقي المدينة، ممن يحملون بطاقات هوية اسرائيلية ولكنهم ليسوا مواطنين بل مقيمين.
معظم وحدات السكن في غربي المدينة وفي الاحياء اليهودية في شرقي المدينة مبنية على اراض تعود الى مديرية اراضي اسرائيل. وهكذا، كل الاحياء الجديدة التي بنيت بعد 1967 – غيلو، بسغات زئيف، التلة الفرنسية وارمون هنتسيف – مبنية على ارض المديرية. وحتى في الاحياء القديمة – كريات يوفيه، القطمون وبيت هكيرم – توجد عشرات الاف وحدات السكن المبنية على ارض المديرية ومن غير الممكن بيعها للفلسطينيين. في احياء وسط القدس – رحافيا وطالبية – وفي الاحياء الاصولية – توجد شقق مبنية على اراض خاصة، في الغالب بملكية احدى الكنائس او تلك التي اشتراها في الماضي يهود. وغني عن البيان ان الفلسطيني الذي يرغب في أن يشتري شقة في حي اصولي سيرد فورا. شراء شقق في رحافيا والطالبية على أي حال توجد هي ايضا في وضع يتجاوز جدا القدرة الاقتصادية لمعظم سكان شرقي المدينة.
ومع ذلك، توجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تنتقل للسكن في الاحياء اليهودية، ولا سيما في التلة الفرنسية وبسغات زئيف. معظمها تستأجر الشقق وبعضها القليل تشتريها، دون أن تسجل الحقوق في الارض في الطابو. المحامون الذين يعملون في هذا الموضوع يقولون ايضا ان القانون لا يطبق دوما والمديرية لاتعترض لطلب يقدمه مواطن من القدس الشرقية.
صحيفة هآرتس 21/7/2009
