قرار الشرطة التوصية برفع لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يدخل الساحة السياسية في اسرائيل في جولة أخرى من المضاربات. ولكن أغلب الظن، حالياً على الأقل، هذه مضاربات فقط.
ليبرمان سينتظر قرار المستشار القانوني للحكومة إذا كان سيرفع ضده لائحة اتهام ولن يستقيل في أعقاب توصية الشرطة. تقدير آخر يسود حزب "اسرائيل بيتنا" هو أن ليبرمان لا يعتزم إخراج حزبه من الحكومة، حتى لو اضطر هو إلى الاستقالة من منصب وزير الخارجية.
استطلاعات نفذها في الأشهر الأخيرة حزب اسرائيل بيتنا توضح أن جمهور المصوتين معني بأن يبقى الحزب في الحكومة حتى لو لم يكن رئيسه في الحكومة عملياً. وقد سبق للحزب أن انسحب من بعض الحكومات بعد زمن قصير، واعتبرت هذه الخطوة من الجمهور خطأ.
وسيواصل ليبرمان "إدارة الامور" في اسرائيل بيتنا حتى لو ألزم على الاستقالة ’ غير أنه بتقدير محافل في الساحة السياسية من سيدير الأمور بشكل رسمي بدلاً منه هي السكرتيرة العامة للحزب النائبة فاينا كرشنبوم. اسم آخر يطرح في هذا السياق هو اسم وزير السياحة ستاس مسجنكوف.
إذا لم تتحقق التقديرات وليبرمان مع ذلك يقرر الاعتزال مع حزبه إلى المعارضة في أعقاب رفع لائحة الاتهام فإن هذا الوضع يمكنه أن يحرك مسيرة سياسية تؤدي الى تغيير في تركيبة الحكومة. ضغط في كديما من شاؤول موفاز ومجموعة مسؤولين كبار معنيين بالارتباط بحكومة نتنياهو، وكذا ضغط جماهيري على كديما للدخول الى الحكومة، يمكنهما أن يؤديا الى وضعية سياسية تتغير فيها تركيبة الحكومة. ومع ذلك، فان هذا السيناريو أقل معقولية بكثير. المعركة على حقيبة الخارجية، اذا ما كانت، ستبدأ فقط بعد عدة اشهر، في حالة قرار المستشار القانوني للحكومة رفع لائحة اتهام ضد افيغدور ليبرمان.
منذ المفاوضات الائتلافية عنيت أوساط الليكود بمسألة ماذا يحصل اذا ما اضطر ليبرمان الى إخلاء كرسي وزير الخارجية. وكان التقدير في الليكود في حينه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وليبرمان اهتما بهذا الموضوع في المحادثات بينهما قبل تشكيل الحكومة.
سيفضل وزيراً من الليكود
حتى في سيناريو يضطر فيه ليبرمان للاستقالة، فان القرار في من يحل محله سيتخذ بالتوافق بين نتنياهو وليبرمان وذلك كون استقرار حكومة نتنياهو متعلق جداً بقرار ليبرمان في مثل هذه الحالة. في اسرائيل بيتنا يوجد تقديران بشأن هوية البديل: إحدى الإمكانيتين هي ان يحل نائب وزير الخارجية داني ايالون محل ليبرمان في حقيبة الخارجية. امكانية ثانية هي ان ليبرمان بالذات يفضل وزيراً من الليكود يحل محله كي لا يعزز أياً من كبار رجالات حزبه. كما توجد إمكانية أخرى هي أن يفضل نتنياهو الإبقاء على الحقيبة لديه.
كيف أحيل ليبرمان إلى المحكمة
بات هذا الآن نهائياً: بعد سنوات من التحقيق، آلاف الوثائق وعشرات المحقق معهم، توصي الشرطة بتقديم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الى المحاكمة بتهم أخذ رشوة، تبييض أموال، تلقّي شيء بالغش في ظروف خطيرة، غش وخرق للثقة، تشويش إجراءات قانونية وإقلاق شاهد.
وقد نقلت توصية الشرطة الى النيابة العامة التي يفترض بها الآن أن تقرر اذا كانت سترفع لائحة اتهام ضد ليبرمان. وقدر مصدر قانوني كبير أمس أن القرار لن يتخذ إلا بعد الأعياد. وبعد أن يتخذ القرار سيجرى لليبرمان استماع في إطاره يعطى إمكانية إقناع المستشار القانوني والنائب العام للدولة بتغيير قرارهما. القرار النهائي في موضوع لائحة الاتهام لن يكون إلا مع نهاية 2009.
التحقيق الذي تبلورت فيه توصية الشرطة بدأ في أيار 2006. حسب الاشتباه، في شهر ايار 2001 نقلت شركة تعود لرجل الاعمال الروسي ميخائيل تشرنوي 500 الف دولار لحساب شركة تعود الى ليبرمان. وحسب الاشتباه، مقابل هذا المال عمل ليبرمان في الحكومة وفي الكنيست على منع طرد تشرنوي من البلاد. أما ليبرمان وتشرنوي كلاهما ينفيان هذه الشبهات.
اشتباه آخر حقق فيه هو ان 12 مليون شيكل دفعت الى شركة استشارات فتحتها في 2004 ابنة ليبرمان ميخال، استخدمت عملياً لتغطية نفقات شخصية لليبرمان وابنته. "في أثناء ولايته كوزير للبنى التحتية، وزير المواصلات، وزير الشؤون الاستراتيجية وكنائب عادي، تلقى ليبرمان عشرات آلاف الدولارات في الشهر واكثر من 10 مليون دولار بالإجمال"، قال ضابط كبير في الشرطة. "المال تدفق اليه من شبكة متفرعة من الشركات الوهمية المتسلسلة، وحتى اليوم لم تتبين لنا كل التفاصيل عن مصدر المال".
صحيفتا معاريف ويديعوت3/8/2009
