لخصت الوحدة الاسرائيلية للتحقيق في الاحتيال اول من امس التحقيق مع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بالتوصية بمحاكمته لسلسلة جنايات بالغة: الرشوة، وتبييض الاموال، والحصول على عرض باحتيال في ظروف شديدة، والتشويش على الاجراءات القضائية ومضايقة الشاهد. يحتاج من اجل جعل التوصية لائحة اتهام الى قرار النيابة العامة للدولة، وتصديق المستشار القانوني للحكومة واستجواب ليبرمان اذا شاء ذلك وهو امر غير محقق: فالاستجواب يعطي المتهم بالقوة احتمال اقناع المستشار باغلاق القضية، لكنه يكشف لنظر الادعاء خط الدفاع.
في السنين الاخيرة برز حذر رؤوس شعبة التحقيقات والاستخبارات وقادة وحدات التحقيق في الشرطة، في قضايا أناس من الحياة العامة. فالمحققون حذرون بتوصياتهم ويقلون من المخاطر. النتيجة المتراكمة تلائم بقدر كبير رأي النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة. كل قضية على حيالها. لكن منذ اللحظة التي انتقل فيها ليبرمان من مقام المرتاب فيه وحقق معه لينتقل الى مقام من يحوم فوق رأسه لائحة اتهام خطيرة، ليس معقولا ان يظل وزير خارجية اسرائيل وعضوا في جماعة الوزراء الستة المشاركين في القرارات الحاسمة الامنية والسياسية.
أعلن ليبرمان أمس انه سيستقيل عمله وزيرا للخارجية (كما ينغبي) ومن الكنيست بعد ذلك ومن قيادة حزبه، اذا قرر المستشار ميني مزوز محاكمته. لكن حتى ذلك الوقت ستمر شهور. وفي هذه الفترة ليس من الرسمي ولا من الحسن ان تظل حقيبة الخارجية وجهاز دبلوماسية اسرائيل في يديه. سيعمل ساسة ووزراء خارجية اجانب، ومحادثو ليبرمان الاخرون مفترضين ان ايامه في وزارة الخارجية معدودة، وتأثيره السياسي ضئيل، وسيذكر دائما في الابلاغ الاعلامي عن اتصالاته الدبلوماسية توصية الشرطة.
سيكون من المحرج على القدر نفسه ايضا وضع الممثل من قبل "اسرائيل بيتنا"، الذي سيخوله ليبرمان من قبله ان يحتفظ بملف الخارجية، بغير مكانة سياسية (داخلية او خارجية) مستقلة. يجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان يزن تبديل الحقائب في حكومته، او ان يتمسك بوزارة الخارجية لنفسه. ان اسرائيل التي تقف في الدفاع في الساحة الدولية وتواجه امكان تجديد المفاوضة السياسية مع الفلسطينيين، تحتاج في وزارة الخارجية الى وزير ذي مكانة دولية وقوة سياسية، لا الى متهم محتمل.
صحيفة هآرتس 4/8/2009
-
