شددت اسرائيل مؤخرا من شروط دخول مواطنين اجانب اليها ممن لهم علاقات اسرية، عمل، اعمال تجارية وتعليم في الضفة الغربية. وتقيد اسرائيل حركتهم الى "مناطق السلطة الفلسطينية" فقط وتحظر دخولهم اليها . ويدور الحديث عن مواطني دول لا علاقات دبلوماسية مع اسرائيل – ولا سيما الدول الغربية.
منذ ثلاثة اشهر يختم موظفو رقابة الحدود في جسر اللنبي على جوازات الوافدين خاتم تأشيرة مضاف اليها: "الى مناطق السلطة الفلسطينية فقط". في جسر اللنبي يتواجد ايضا ممثلو مكتب منسق اعمال الحكومة في الضفة الغربية،.
وحسب سابين حداد، الناطقة بلسان وزارة الداخلية، فان ذات الاجراء قائم في المطار، ولكن "هآرتس" لم تصادف مثل هذه الحالات. من جهة اخرى معروف أن موظفي وزارة الداخلية في مطار بن غوريون يلزمون احيانا مواطنين اجانب بالتوقيع على تعهد بعدم الدخول الى "مناطق السلطة الفلسطينية" بدون إذن من مكتب تنسيق شؤون المناطق. وكبديل، يأمر الموظفون السياح المعنيين بالوصول الى الضفة الغربية بان يمروا في المرة التالية عبر جسر اللبني فقط.
اجراء انتقائي
وأكدت حداد بان التفضيل هو ان الشخص "الذي يصل الى مناطق السلطة الفلسطينية يصل عبر جسر اللنبي". "اجراء الى مناطق السلطة فقط" لم يفرض بعد على كل الوافدين في كل جسر اللنبي. ورفضت حداد الاستجابة لسؤال "هآرتس" عن السبب لتطبيق انتقائي للاجراء او من هو الذي يقرر بشأنه واستنادا الى أي معايير.
بين الاشخاص الذين قيدت حركتهم في الشهرين – الثلاثة الاخيرة واتصلت بهم "هآرتس" يوجد رجال اعمال ومستثمرون أجانب، اناس ابناء عائلاتهم من سكان الضفة، اكاديميون وعاملون في منظمات "التنمية والرفاه الدولية". وكلهم من مواطني الدول الغربية.
"مناطق السلطة الفلسطينية تضم 40 في المائة من اراضي الضفة (المناطق أ و ب) حيث يوجد للسلطة الفلسطينية صلاحيات مدنية ومتناثرة كجيوب في داخل المنطقة ج التي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. نظريا، بالتالي، محظور على هؤلاء السياح الخروج من جيب واحد الى جيب آخر، الدخول الى غور الاردن او البقاء خلف جدار الفصل.
في الاجراء الجديد تفرض اسرائيل عمليا اغلاقا على معظم السياح والزوار، وتميز ضدهم مقابل ابناء بلدانهم ممن ليس لهم علاقات مع المجتمعات الفلسطينية ومقصدهم الاساس ليس الضفة الغربية (اسرائيل قلصت الى الحد الادنى دخول مواطنين اجانب الى قطاع غزة منذ فك الارتباط). الاغلاق هو الوضع الدائم السائد في المناطق منذ كانون الثاني 1991 حيث حظر على السكان الفلسطينيين الدخول الى اسرائيل بدون اذن من الادارة المدنية.
"قرار وزيري الداخلية والدفاع"
مسألة اخرى بقيت بالتالي دون جواب هي هل رجال القانون في وزارتي الداخلية والدفاع على علم بحقيقة القيد الذي يشكل خرقا للاتفاق الانتقالي في العام 1995؟ فالاتفاق يقول ان مواطني الدول التي يوجد لديها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل يمكنهم ان يدخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا الى تأشيرة دخول الى اسرائيل وجواز سفر ساري المفعول.
وحسب الناطق بلسان وزارة الداخلية سابين حداد، فان الاجراء الجديد يقوم على اساس قرار وزير الداخلية ووزير الدفاع (روني بار أون وعمير بيرتس) في العام 2006 في أن كل مواطن اجنبي معني بدخول مناطق السلطة الفلسطينية، ملزم بتصريح من الجيش ودخوله مسموح الى مناطق السلطة فقط". ولم تستجب حداد لطلب "هآرتس" رؤية الصيغة الدقيقة للقرار. طلب مشابه وجه الى الناطق بلسان وزارة الدفاع، شلومو درور.
على مدى عشرات السنين كان هناك اجراء بموجبه المواطنين الاجانب – من اصل فلسطيني وغيرهم – يسمح لهم بالزيارة، العيش والعمل في المناطق على اساس تأشيرة سائح يجددونها كل ثلاثة اشهر. في بداية 2006 الغت اسرائيل هذا الاجراء وبدأت تمنع دخول الالاف، بينهم رجال اعمال ومستثمرين، طلاب، محاضرين وازواج وزوجات الفلسطينيين. بعضهم انتظموا في حملة جماهيرية دولية. السفارات الاجنبية احتجت ووزيرة الخارجية الامريكية في حينه كونداليزا رايس انتقدت هي ايضا.
كنتيجة للضغط المتراكم قرر في كانون الاول 2006 وزيرا الداخلية والدفاع ازالة المنع. ووجه مكتب تنسيق شؤون المناطق بصياغة الاجراءات الجديدة – القديمة. ولكن من الاجراءات التي ارسلت الى الجانب الفلسطيني في 28 كانون الاول 2006 ومن رسالة لوزارة الخارجية الى السفارات والقنصليات في 5 اذار 2007 تبين أن اسرائيل خلقت قيدا جديدا: الدخول الى الضفة الغربية اشترط "بموافقة القائد العسكري... والمواطن الاجنبي سيكون مطالبا بان يحمل تصريح القائد العسكري في جواز سفره". ولكن ليس كرد الناطقة بلسان وزارة الداخلية، في الوثائق يدور الحديث عن "الضفة الغربية" وليس عن "مناطق السلطة الفلسطينية". ولا يرد في أي منها ان الدخول الى اسرائيل محظور ان يحتاج الى اجراءات بيروقراطية اخرى.
صحيفة هآرتس 12/8/2009
