رفعت الولايات المتحدة احتجاجا حادا الى اسرائيل في أعقاب ما نشر في "هآرتس" عن الاجراءات الجديدة لتقييد حركة المواطنين الاجانب الذين يصلون الى مناطق السلطة الفلسطينية عبر جسر اللنبي. قبل بضعة ايام توجه مصدر كبير في السفارة الامريكية في تل أبيب لرئيس دائرة القناصل في وزارة الخارجية يغئال تسرفاتي، وطلب ايضاحات في موضوع الاجراء الجديد الذي تختم بموجبه جوازات سفر المواطنين الاجانب الذين يدخلون عبر جسر اللنبي بطابع يقيد حركتهم بمناطق السلطة الفلسطينية فقط ويحظر دخولهم الى المناطق الاسرائيلية.
وكانت الرسالة الامريكية ان الولايات المتحدة تنظر الى هذا الامر بعين الخطورة وان الاجراءات الجديدة غير مقبولة عليها وتشكل مسا بالمواطنين الامريكيين الذين يصلون الى مناطق السلطة الفلسطينية.
في لقاء مع رئيس دائرة القناصل في وزارة الخارجية، طرح الدبلوماسيون الامريكيون اسئلة قاسية عن خلفية الاجراء الجديد وطلبوا معرفة الهدف من ورائه، وما يسهم فيه وهل هناك نية لمواصلته.
وشدد الدبلوماسيون الامريكيون على أن "الولايات المتحدة تتوقع ان يتلقى كل مواطن امريكي معاملة متساوية من السلطات في اسرائيل دون صلة بأصله القومي او الجنسية الاخرى التي يحملها". كما شدد الامريكيون على أن "القيود الجديدة في اسرائيل تؤثر بشكل غير نزيه على المواطنين الامريكيين من اصل فلسطيني وعربي وهي غير مقبولة".
بل ان الادارة الامريكية اتخذت منذ الان خطوة عملية اولى حيث جددت في 14 آب وزارة الخارجية تحذير السفر الى اسرائيل والى مناطق السلطة الفلسطينية مع التشديد على الاجراء الجديد في جسر اللبني لعناية الامريكيين الذين يصلون الى اسرائيل ومناطق السلطة. كما نشرت وزارة الخارجية الامريكية بيانا علنيا عن عدم رضى الادارة عن الاجراءات الجديدة.
قبل بضعة ايام كشفت "هآرتس" النقاب عن ان اسرائيل شددت شروط دخول المواطنين الاجانب الى مناطق السلطة الفلسطينية عبر جسر اللبني. وحسب الاجراءات الجديدة التي بدأت قبل نحو ثلاثة اشهر، تقيد حركة المواطنين الاجانب باراضي السلطة الفلسطينية فقط ويحظر دخولهم الى اسرائيل. يدور الحديث عن مواطني دول مختلفة لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وبالاساس دول اوروبا والولايات المتحدة.
"مؤخرا علمنا بان حكومة اسرائيل تفرض قيودا على الوافدين الى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي، مثل استخدام طابع السلطة الفلسطينية فقط"، كما افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية ايان كيلي. وحسب كيلي فاننا "ضممنا الى المعلومات عن هذه السياسة الجديدة تحذيرا للمسافرين بالنسبة لاسرائيل، الضفة الغربية وغزة وتوجهنا الى حكومة اسرائيل مطالبين بايضاحات عن السياسة كي نتمكن من اطلاع جمهور المسافرين على نحو مناسب. اعلمنا حكومة اسرائيل بان هذه القيود غير مقبولة".
وأفاد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية بان من يقف خلف الاجراء الجديد هي وزارة الداخلية ورجال وزارة الخارجية لا يؤيدون هذا الاجراء ولا يفهمون المنطق الذي يقف خلفه. وقال لـ "هآرتس" مصدر من وزارة الخارجية: "ليس واضحا لماذا هذا جيد وكيف على الاطلاق يمكن فرضه. ليس في هذا شيء غير المس بصورة اسرائيل وبعلاقاتها الخارجية".
وأفادت الناطقة بلسان وزارة الداخلية، سبين حداد في الماضي لصحيفة "هآرتس" بان الاجراء الجديد يقوم على أساس "قرار وزير الداخلية ووزير الدفاع من العام 2006 في أن كل مواطن اجنبي معني بدخول مناطق السلطة الفلسطينية ملزم بإذن الجيش ودخوله مسموح الى مناطق السلطة فقط. ولكن حداد لم تستجب لطلب "هآرتس" رؤية الصيغة الدقيقة للقرار
صحيفة هآرتس20/8/2009
