في الوقت الذي عرض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امام رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون رؤياه للسلام الاقتصادي، فان المقيم السابق في داوننغ 10، مبعوث الرباعية الى الشرق الاوسط، طوني بلير، يتهم اسرائيل بالتشويش على احد المشاريع الاقتصادية الاكثر اهمية في الضفة الغربية. وينضم بلير الى ادعاء السلطة الفلسطينية بان اسرائيل تخرق اتفاقا باعطاء موجة بث لتفعيل شركة هواتف خليوية ثانية في الضفة، "الوطنية موبايل" – التي يشارك فيها احد ابناء رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن).
في وثيقة داخلية لمبعوث الرباعية وصلت "هآرتس" جاء ان تأخيرا آخر في اصدار الاذن من شأنه ليس فقط أن يضيع هباء استثمار "الوطنية" بمبلغ 700 مليون دولار بل ان يشكل اشارة ضارة لمزيد من المستثمرين. ويشير بلير الى ان فرع الهواتف الخليوية هو أحد الفروع القليلة في المناطق التي يسير بشكل مستقل دون مساعدة الدول المانحة. وفضلا عن ذلك، فحسب ما ورد في الوثيقة فان فرز موجات البث سيدفع الى صندوق السلطة 214 مليون دولار ويساعدها في الايفاء باحتياجات مالية حيوية للغاية.
أول أمس عرض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خطته للتنمية واعادة بناء البنى التحتية الفلسطينية كوسيلة لاقامة دولة بالفعل وازالة التعلق بالاقتصاد الاسرائيلي. وفي الاسبوع الماضي كتب نائب وزير الاتصالات الفلسطيني سليمان الزهيري لنائب مدير عام وزارة الاتصالات ماتي شوبرت بان شركة "الوطنية" ابلغت السلطة بانه اذا لم تسمح لها اسرائيل حتى 15 ايلول بموجة بث 4.8 ميغار هيرتس فان الشركة سترفع دعوى على السلطة بان تعيد لها رسوم الرخصة التي دفعتها في 2007 بمبلغ 140 مليون دولار. وتدعي الشركة بان الاقتراح الاسرائيلي بان تقدم لها موجة بث أدنى لن يسمح لها بتغطية كل مناطق الضفة والتنافس مع الشركات الاخرى.
وتعهدت "الوطنية" بان تستثمر في السنوات القريبة القادمة 650 مليون دولار في اقتصاد المناطق وخلق 2.500 مكان عمل. في بيان نشره مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق في تموز العام الماضي جاء ان "اقامة "الوطنية" ستسمح للفلسطينيين بخلق منافسة مع شركة جوال وهي تشكل عنصرا في خطة المساعدة للسلطة الفلسطينية".
وجاء من مستشار وزير الدفاع لشؤون الاتصالات التعقيب بان "اسرائيل تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني، بما في ذلك في موضوع الخدمة الخليوية. المفاوضات على تطبيقه توجد في ميل ايجابي". اما مكتب رئيس الوزراء فلم يعقب على أسئلة "هآرتس".
وقال مصدر أمني أمس ان التأخير في اصدار الرخصة لا يتعلق على الاطلاق باسرائيل بل بالصراعات الداخلية بين محافل السلطة. وألمح أغلب الظن الى جوال الشركة الخليوية الوحيدة في الضفة والتي تعود الى مجموعة بالتل بسيطرة الاخوين منيب وصبيح المصري. اسم منيب طرح في الماضي كمنافس لابو مازن على قيادة السلطة. هذه المزاعم ردها مسؤولون كبار في السلطة وفي مكاتب الرباعية. حسب منشورات اخرى، محافل أمن اسرائيلية هي التي تعرقل الترخيص.
صحيفة هآرتس 27/8/2009
