مجلس ادارة شركة الكهرباء الاسرائيلية سيبحث اليوم في الطلب المصري اعادة فتح عقد توريد الغاز الى الشركة ورفع ثمنه، بدعوى أن اسعار الغاز في العالم ارتفعت. ورغم أن شركة الكهرباء تدعي بان مورد الغاز المصري، شركة EMGوالتي يشارك فيها رجل الاعمال الاسرائيلي يوسي ميمون لم تستوف شروط التوريد المقررة في العقد الا أن ادارتها توصي مجلس الادارة بالسماح بفتح العقد واعادة البحث في الثمن. الثمن اليوم يبلغ 2.75 دولار لمليون BTU(وحدة قياس الغاز الطبيعي) ومن المتوقع أن يرتفع الى نحو 4 – 4.5 دولار لكل مليون BTU . واليوم تشتري شركة الكهرباء من المصريين بنحو 2.8 مليار دولار في السنة، ويمكن للمبلغ أن يرتفع الى نحو 1.5 مليار دولار. رفع ثمن الغاز سيؤدي ايضا الى رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين في اسرائيل.
قبل بضع سنوات ثار في اسرائيل جدال شديد حول الجهة التي ينبغي لشركة الكهرباء أن تشتري منها الغاز – الشراكة الاسرائيلية – المصرية التي ستورد الغاز من مصر (EMG)، من مخزون الغاز الذي اكتشف امام شواطىء عسقلان ويوجد في اياد اسرائيلية (يام تتيس لشركة ديلك ونوفل انيرجي)، أو من المخزون الذي نقلناه الى أيدي الفلسطينيين. الدولة وشركة الكهرباء قررتا شراء الغاز من مصر، اساسا بسبب الثمن الجذاب الذي اقترحه المصريون، والذي كان أقل مما اقترحته يام تتيس. في اعقاب ذاك العقد اتفق بان يام تتيس ايضا تزود شركة الكهرباء بالغاز بذات الثمن.
غير أنه في الاشهر الاخيرة قرر المصريون بانهم يرغبون في رفع ثمن الغاز وطلبوا اعادة فتح العقد مع اسرائيل. ويدعي المصريون بان اثمان الغاز في العالم ارتفعت بشكل كبير. وذلك رغم أنه في العقد معهم لا يوجد بند يقول انه يمكن فتح العقد في ظروف كهذه.
في رسالة بعث بها مدير عام شركة الكهرباء، عاموس لسكر، الى وزير البنى التحتية عوزي لنداو جاء أنه منذ أن بدأ المصريون بتوريد الغاز لاسرائيل، فانهم لا يفون بكل شروط العقد. في اثناء الفترة كانت هناك مشاكل مع جودة الغاز ومع كميات التوريد، الامر الذي الزم الشركة بشراء الغاز باثمان أعلى (كون الحديث يدور عن اتفاق توريد مؤقت آخر يتجاوز الكمية العادية) من يام تتيس. وفي الايام الاخيرة ادعت شركة نت غاز المسؤولة عن انبوب الغاز بان جودة الغاز لدى شركة EMGاشكالية. ورغم هذه المشاكل لم ترفع شركة الكهرباء الطلب المصري بفتح العقد.
وكان السبب هو التخوف من أن يوقف المصريون تماما توريد الغاز الى اسرائيل ويترك الشركة دون ما يكفي من الغاز لتحريك كل محطات توليد الطاقة في السنوات القادمة. في رسالته الى لنداو يدعي لسكر بان فحصا قانونيا أجرته الشركة أظهر بأنه رغم الاتفاق التعاقدي سيكون من الصعب قانونيا الزام المصريين بمواصلة توريد الغاز بشكل منتظم بالثمن القديم. بل أشار لسكر الى أن الوزير السابق، فؤاد بن اليعيزر، ومدير عام وزارته اوضحا للمصريين بانهما يريان في الاتفاق معهما اهمية استراتيجية وأنه يمكن الفهم من العروض الحكومية بانه يمكن استيعاب رفع الثمن.
صحيفة يديعوت 27/8/2009
