أقرت اللجنة المركزية المكلفة بوضع آلية لتسويق القمح من المحافظات في اجتماعها الثاني اليوم المذكرة المقدمة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والتي تضمنت السبل الكفيلة لاستجرار ونقل محصول القمح من الفلاحين وتخزينه.
ووفقا للمذكرة كلفت اللجنة الفرعية بمحافظات حمص وحماة ودرعا ودمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة وحلب باعتماد المراكز الممكن افتتاحها لاستقبال القمح والشعير بالتنسيق مع اللجان الأمنية بالمحافظة فيما تم تكليف فروع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتلك المحافظات بموافاة الإدارة المركزية بخريطة توزيع هذه المراكز ضمن المحافظة.
واقترحت مؤسسة الحبوب في مذكرتها “عدم فتح أي مركز من مراكزها في محافظات دير الزور والرقة وإدلب لاستلام القمح لهذا الموسم والاكتفاء بالمخازين المتواجدة بتلك المحافظات في تأمين حاجتها من المادة نتيجة للظروف الحالية “مبينة أنه في حال تمكنت مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي من منح شهادة منشأ معتمدة يكتفى بها وبحال لم تتمكن يتم اعتماد تصريح خطي من قبل مورد القمح لمراكز فروع مؤسسة الحبوب.
وأكدت المؤسسة أن القمح المسوق يجب أن يكون من إنتاج الموسم الجديد بالمحافظة المعتمدة وعلى مسؤولية مقدم التصريح مشددة على أهمية اعتماد السيارات القادمة من تلك المحافظات من قبل موظفين مختصين يتبعون لمؤسسة الحبوب يتم تواجدهم في أقرب موقع آمن شرط أن يتم استلام القمح بمراكز فروع مؤسسة الحبوب المعتمدة من قبل المورد صاحب التصريح الخطي ويتم الصرف باسمه.
وأوضحت مؤسسة الحبوب أن قيمة القمح المسلم لمراكز فروع المؤسسة تصرف وفق المواصفات الفعلية للوزن المسلم والسعر المعتمد باسم المورد مع أجور نقل مقطوعة والمحددة لكل طن قمح مورد وتقدر المسافة بحال وجود شهادة المنشأ وفقاً للشهادة الممنوحة اما في حال عدم وجودها فتقدر المسافة من مركز المحافظة.
وبشأن مناطق ريف حلب اقترحت مؤسسة الحبوب تكليف اللجنة الفرعية بوضع الآلية المناسبة لتوريد الأقماح المنتجة إلى المراكز المعتمدة في حلب بينما اقترحت تسويق انتاج محافظة الحسكة من القمح لموسم 2015 لدى مراكز المؤسسة في دمشق أو حمص.
وأشارت إلى أن شهادات المنشأ التي تمنح من قبل الجهات المعنية في محافظة الحسكة يجب أن تكون معتمدة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة ضمن المناطق الممكن منحها فيها لضمان “أن القمح المسوق هو من إنتاج الموسم الجديد وعلى مسؤولية صاحب الحمولة”.
وأكدت المؤسسة العامة للحبوب أن لديها مخزونا كافيا من أكياس الخيش تكفي لموسم العام الحالي والموسم القادم مشيرة إلى أنه وصل إلى محافظة الحسكة حتى تاريخه أربعة ملايين كيس ومازالت عمليات نقل الأكياس مستمرة لتأمين كامل احتياجات الفلاحين.
كما ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها المذكرة المقدمة من المؤسسة العامة للأعلاف والتي تضمنت رؤيتها لتسويق كامل إنتاج المحافظات من الشعير ومازال موضوع المذكرة قيد الدراسة ليتم البت بكامل موضوعها في الاجتماعات القادمة إضافة إلى مناقشة العروض المقدمة من بعض الشركات بخصوص تأمين نقل الأقماح إلى المناطق الجنوبية والعروض المتضمنة إيصال الأقماح من المنطقة الشرقية إلى الجنوبية.
وتم تكليف مؤسسة الحبوب بوضع آلية تتضمن الضوابط من أجل استجرار إنتاج المنطقة الشرقية إلى مراكز المنطقة الجنوبية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية رئيس اللجنة المركزية المكلفة بوضع آلية لتسويق القمح أن الحكومة حريصة على استجرار كامل محصول القمح والشعير من الفلاحين لموسم عام 2015 وأنه يجري العمل على اتخاذ أفضل السبل والإجراءات اللازمة لاستلام المحصول وتسويقه وتوفير جميع المستلزمات والوسائل الكفيلة بنقله من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية إلى المناطق والمراكز الآمنة المحددة في المحافظات.
وقال صفية إن “الدولة لن تألو جهداً لتقديم مختلف أشكال الدعم للفلاحين لضمان تسويق محصولهم بأسعار مناسبة تتناسب مع جهدهم وبما يضمن التوسع بهذه الزراعة” مبينا أن اللجنة بحالة انعقاد دائم وتجتمع بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة والضرورة.
إلى ذلك أشار مصعب العوض مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف في تصريح مماثل أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع مؤسسة الحبوب لاستلام كميات الشعير الموردة للمؤسسة كما ستقوم مؤسسة الحبوب باستلام هذه الكميات لصالح المؤسسة العامة للأعلاف وتقديم التسهيلات اللازمة للموردين لإنجاح الموسم.
من جهته أكد المهندس ركان العيسمي ممثل مؤسسة اكثار البذار أن المؤسسة جاهزة لاستلام كامل خطتها من البذار والبالغة 70 ألف طن من القمح و 15 ألف طن من الشعير بمراكز استلام حماه وحمص وازرع والسويداء وحلب فيما أكد ابراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي التعاوني أن المصرف أنهى استعداداته اللازمة وأصدر التعليمات لفروع المصارف الزراعية بالمحافظات بشأن عملية دفع قيمة محصول القمح المستلم من قبل المؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة للأعلاف وأن المصرف على استعداد لدفع قيم الحاصلات الزراعية خلال 24 ساعة من تاريخ ورود قوائم الشراء من هذه المؤسسات.
حضر الاجتماع ممثل عن وزارة الداخلية ومدير التخطيط في وزارة الزراعة ورئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين ومدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاون مدير عام مؤسسة الحبوب ومعاون مدير عام مؤسسة الأعلاف ومعاون مدير فرع دمشق للمؤسسة العامة لاكثار البذار ومدير الخزن في مؤسسة الأعلاف ومعاون مدير الجمارك.
