الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم ستنخفض الى 1.2 تريليون دولار في العام 2009، مقابل 1.7 تريليون دولار في العام 2008، في اعقاب الازمة الاقتصادية العالمية – هكذا يتبين من التقرير السنوي للوكالة الدولية للتجارية والتنمية (UNCTAD) لمتابعة الاستثمارات المالية ، الاندماجات والمشتريات العالمية. يدور الحديث عن استثمارات في البنى التحتية وفي الصناعة دون الاستثمارات في الاوراق المالية وأسهم الشركات.
حسب التقرير، الذي تعرضه في اسرائيل مدرسة ادارة الاعمال للمسار الاكاديمي في كلية الادارة، فان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في اسرائيل ستواصل الانخفاض في 2009. الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل بلغت 9.6 مليار دولار في العام 2008 – وهو مستواها الادنى منذ 2002. في 2009 من المتوقع للاستثمارات في اسرائيل أن تهبط الى 2.5 مليار دولار فقط المستوى الادنى منذ التسعينيات، وانخفاض بنحو 70 في المائة بالقياس الى العام 2008. في عامي 2010 – 2011 من المتوقع للاستثمارات الاجنبية في اسرائيل أن تنتعش قليلا الى مستوى 4 – 5 مليار دولار في السنة. والسبب في ذلك هو ان معظم الشركات الدولية تستثمر اليوم في مجالات موطىء القدم لاسرائيل في الحد الادنى فقط، مثل الغذاء، الطاقة والمحاجر الطبيعية.
الاستثمارات الاجنبية العالمية، حسب التقرير، ستنتعش ببطء الى 1.4 تريليون دولار في 2010 وسترتفع الى 1.8 تريليون دولار في 2011 – وهذا لا يزال يبقيها تحت المستوى الذروة الذي سجل في العام 2007 بمقدار 1.97 تريليون دولار.
معطيات أولية عن العام 2009، جمعت من 96 دولة تظهر أنه في الربع الاول من هذا العام هبطت الاستثمارات الاجنبية في أرجاء العالم بمعدل 44 في المائة مقابل الفترة الموازية من العام 2008. عمليات الاندماج والمشتريات العالمية، حسب التقرير، انخفضت بمعدل 39 في المائة في العام 2008 بزيادة هبوط بمعدل 56 في المائة في نشاط الاندماجات والمشتريات في اوروبا وانخفاض بمعدل 43 في المائة في نشاط الاندماجات والمشتريات في اليابان. وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها بصفتها المضيف الاكبر للاستثمارات الاجنبية، وكذا المصدر الاكبر للاستثمارات الاجنبية، بينما فقدت بريطانيا مكانتها بصفتها المتلقية والمصدر الاكبر للاستثمارات الاجنبية المباشرة في اوروبا.
البروفيسور عدي عرموني، عميد مدرسة ادارة الاعمال في المسار الاكاديمي في كلية الادارة قال ان "مراجعة معمقة للتقرير لا تبشر بالضرورة بالخير للاقتصاد الاسرائيلي في السنوات القريبة القادمة. والسياقات التي يشير اليها التقرير ذات أهمية للاقتصاد الاسرائيلي اكثر من الازمات المالية الاخيرة وهبوط البورصات في العالم.
"بينما في الازمة المالية الاخيرة تضرر الاقتصاد الاسرائيلي أقل من دول عديدة اخرى فان مسا متواصلا بالاستثمارات الحقيقية سيؤدي الى مس أليم بأماكن العمل، بالامن التشغيلي، بالمردودات الضريبية وكنتيجة لذلك بميزانية الدولة".
ولكن عرموني يضيف بانه "هناك سبل للتصدي للازمة المتوقعة. التقرير يشير بوضوح الى المقطورات الجديدة اللازمة للاقتصاد. هذا هو الزمن للاستثمار في الطاقة بشكل عام، في الطاقة النظيفة بشكل خاص وبالزراعة المتطورة في ظل خلق مناخ يشجع الاستثمارات الاجنبية على الدخول الى اسرائيل.
هآرتس22/9/2009
