رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن علق في الازمة السياسية الاشد منذ تسلم مهام منصبه في كانون الثاني 2005. ممثلون من كل الفصائل الفلسطينية – بمن فيهم فتح – ينتقدونه انتقادا شديدا في اعقاب تعليماته بسحب مشروع قرار بادرت اليه منظمات فلسطينية يدعوا الى نقل البحث في تقرير غولدستون الى مجلس الامن بل والى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من طاولة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة.
داخل فتح انطلقت امس لاول مرة اصوات، لغير الاقتباس، طالبت عباس استخلاص الاستنتاجات الشخصية منعا للمس بمكانة الحركة في المناطق. رئيس الجبهة الشعبية – القيادة العامة – احمد جبريل، دعا امس علنا ابو مازن الى "الذهاب الى البيت". كما ان مجلس المنظمات الفلسطينية في اوروبا نشر امس بيانا يدعوا رئيس السلطة الى عدم مواصلة مهام منصبه في ضوء الاضرار التي يلحقها بالمصالح الفلسطينية.
وقدر محللون في السلطة بان مكانة ابو مازن ضعفت جدا في الشارع الفلسطيني في اعقاب معالجته لموضوع تقرير غولدستون وكذا بسبب موافقته على اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما ان الانجاز الذي سجلته حماس مع تحرير السجينات في اطار صفقة شريط جلعاد شليت، يلاحق عباس هو ايضا. اضافة الى ذلك، اعلنت سوريا امس عن الغاء زيارة ابو مازن الى دمشق، اغلب الظن في اعقاب قراره بشأن تقرير غولدستون. واذا لم يكن هذا بكاف، فقد عقدت حكومة سلام فياض امس جلسة نشرت في ختامها بيانا تضمن انتقادا مبطنا لقرار عباس. وقد جاء في البيان انه "لا يحتمل ان نتخلى عن الفرصة لملاحقة مجرمي الحرب في اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة". ومع ذلك في المظاهرة التي عقدت في رام الله امس ضد قرار ابو مازن لم يشارك سوى بضع اشخاص من المئات ولم تطلق فيها هتافات ضد عباس نفسه.
واذا كان قرار عباس جر في الضقة الغربية انتقادا لاذعا، ففي القطاع تعرض لهجوم حقيقي. امس، في اثناء جلسة كتلة حماس في البرلمان في غزة، دعا محمود الزهار الى سحب مواطنة ابو مازن وتقديمه الى المحاكمة وكل الاخرين على تأجيل البحث في التقرير. رئيس وزراء حماس اسماعيل هنية، قال ان قرار م.ت.ف تعين لجنة تحقيق هو قرار زائد لا داعي لها. "الظروف هنا واضحة"، قال هنية. "ابو مازن اصدر تعليماته الى مندوبه. لجنة التحقيق ضرورية عندما لا تكون الملابسات واضحة". والى جانب ذلك حنا عميرة الذي عين لرئاسة لجنة التحقيق عن م.ت.ف لفحص ملابسات قرار ابو مازن قال امس انه حتى الان لم يتلق تعينا رسميا لمنصبه ولم تحدد له مهام اللجنة. وبينما في السلطة تتواصل الدراما السياسية حول قرار القيادة طلب تأجيل التصويت على تبني تقرير غولدستون واستنتاجاته الى اذار، غيرت اسرائيل في الليلة التي بين الخميس والجمعة سياستها الاعلامية بشأن التقرير وقررت الكف عن تناول الموضوع بشكل رسمي. وقد اتخذ القرار بعد ساعات من نشر النبأ بان السلطة طلبت سحب مسودة مشروع القرار الذي بادرت اليه. المختلفون بلسان الحكومة تلقوا التعليمات بالتطرق الى الموضوع بقدر ما يسألون حوله من وسائل الاعلام الاسرائيلية او العالمية. واشار مصدر سياسي في القدس الى ان تغيير السياسة نبع من ان الموضوع شطب عن جدول الاعمال على مدى الاشهر القادمة. وحسب المصدر، على خلفية القرار تقف من جهة الرغبة في عدم احراج الفلسطينيين بمواصلة تناول المسألة، ومن جهة اخرى الرغبة بعدم اعادة التقرير الى العناوين الرئيسة.
