تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضربة إعلامية وقانونية وسياسية جديدة، تُضاف إلى الضربة التي تلقتها عبر تقرير غولدستون، تمثلت في الاتهام الذي وجهته منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل أمس الثلاثاء بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها.
وقالت المنظمة إن تل أبيب تستخدم 80 في المئة من مياه جبل اكوفير، الذي يُعدّ المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمنح الفلسطينيين 20 في المئة منها فقط، مشيرة إلى أن الفرد الإسرائيلي يستهلك 300 ليتر من المياه في اليوم، في مقابل 70 ليتراً للفلسطيني.
وبحسب التقرير، يستهلك الإسرائيليون كميات من المياه تزيد أربع مرات على تلك التي يستهلكها الفلسطينيون، ويبدو هذا «التفاوت» أكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية، حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه أكثر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة، الذين يحصلون يومياً على 20 ليتراً فقط من المياه.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على توصيات تقرير غولدستون، وإعداد العدة الإعلامية والقانونية والسياسية الضرورية لمواجهته أمام المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والمدنية.
ويبدو أن عجلة الإدانة للجرائم الإسرائيلية تسبق محاولات التملص منها أو تبريرها وهذا ما تجلى في المعلومات التي نشرتها صحيفة «هآرتس» عن إعداد محامين ومنظمات لحقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية قوائم «مطلوبين» من ضباط الجيش الإسرائيلي، بمستوى قادة كتائب فما فوق، بهدف ملاحقتهم قضائياً واستصدار أوامر اعتقال بحقهم بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى هذه الدول، ولا سيما في بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنروج.
وفي هذه الأثناء، تسود إسرائيل حال من الترقب والقلق إزاء الجلسة المرتقبة في الرابع من الشهر المقبل، لمناقشة تقرير غولدستون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل التسليم بالعجز عن الحيلولة دونه بسبب الغالبية التلقائية المؤيدة لموقف الدول العربية.
وتوقعت «هآرتس» أن يكون نقاش التقرير في الجمعية العامة «رصاصة الانطلاق» لمجموعة من المبادرات والخطوات لطرح نتائج التقرير للنقاش في أُطر وهيئات ناشطة ضمن حلبة الأمم المتحدة في نيويورك.
