قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أحاديث مغلقة في الآونة الاخيرة إن في نيته الاستقالة من منصبه قريبا، هكذا قالت مصادر فلسطينية لـ "هآرتس".
وقال عباس ذلك لوفد من الدبلوماسيين المصريين زاره في المقاطعة في رام الله يوم السبت، برئاسة السفير الجديد الى السلطة، ياسر عثمان. وجاء الوفد لتشجيعه واقناعه في التنافس في الانتخابات للرئاسة، بعد أن كان أعلن يوم الخميس بان ليس في نيته عمل ذلك، ولكنهم فوجئوا لسماع امور معاكسة اظهرت تصميما كبيرا على قراره بل واكثر من ذلك، للاستقالة.
البيان يوم الخميس عن "عدم رغبتنا في التنافس في الانتخابات"، لم يكن ذا معنى فوري كون عباس يفترض أن يبقى في منصبه. اما الاستقالة من منصبه كرئيس للسلطة فمن شأنه أن يحرق كل الاوراق ويخلف فوضى في السياسة الفلسطينية. ليس واضحا اذا كان عباس يقصد ايضا ترك منصبه كرئيس للجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وكرئيس لفتح. ومع ذلك، تدعي مصادر فلسطينية اخرى بان استقالة عباس ستؤدي بالذات الى بقائه في منصبه "رئيسا مؤقتا" لزمن طويل اضافي وذلك ضمن امور اخرى في ضوء رفض حماس اجراء الانتخابات في غزة وعدم موافقتها على المشاركة في الانتخابات.
اذا تحقق هذا السيناريو فستؤجل الانتخابات في السلطة الفلسطينية دون أن يتقرر لها موعد جديد وذلك ايضا كون فتح سترفض اجراء الانتخابات دون غزة وعندها سيبقى عباس في منصبه حتى الانتخابات. وهكذا لن تتمكن أي جهة من الادعاء بان ولايته غير شرعية لانه هو نفسه سيعلن عن نهاية ولايته الدستورية وبقاءه سيكون مؤقتا فقط، في ضوء الازمة السياسية في المناطق.
وأمس انطلق عباس الى جولة استثنائية في ارجاء الضفة الغربية وزار الخليل وبيت لحم. شارك في مهرجان تأييد في حلحول حضره نحو عشرة الاف شخص. اضافة الى ذلك شارك عباس في احتفال تدشين لمشاريع مختلفة في المدينتين فيما بدا كحملة انتخابية بكل معنى الكلمة، أو كمحاولة لتجنيد تأييد الجماهير التي دعته الى البقاء في منصبه. هذه الزيارات نجحت في زرع بلبلة اكثر، وكان هناك محللون فلسطينيون قدروا بان زيارة بيت لحم والخليل هي بداية جولة وداع من عباس للمناطق بهدف ابقاء سكان الضفة مع ذكرى طيبة له.
حسب الدستور الفلسطيني في حالة استقالة الرئيس او عجزه عن مواصلة اداء مهامه، فان القائم باعماله لفترة ستين يوما هو رئيس البرلمان. ورئيس البرلمان الحالي هو الشيخ عزيز دويك، رجل حماس. ولكن في فتح يدعون بان دويك لا يمكنه أن يكون قائما باعمال عباس وذلك لان لمواصلة ولاية رئيس البرلمان هناك حاجة لتصويت ثقة من البرلمان في كل سنة من جديد. المجلس التشريعي الفلسطيني لم ينعقد منذ اكثر من سنتين، منذ انقلاب حماس في غزة. من هنا ايضا الامكانية المعقولة في أن يبقى عباس في منصبه حتى اشعار آخر، كرئيس مؤقت.
في هذه الاثناء، في فتح وفي م.ت.ف تنطلق اصوات تطالب بفحص امكانية ان يستقيل عباس والا يوافق على تأجيل الانتخابات. في بورصة الاسماء ذكر مروان البرغوثي، الذي في السجن الاسرائيلي، والذي تنصيبه بالذات كمرشح كفيل بان يؤدي الى ضغط كبير على اسرائيل لتحريره. مرشح آخر طرح اسمه هو ناصر القدوة، ابن اخت ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية في فتح والذي في ضوء علاقته العائلية يحظى بتأييد لا بأس به في المناطق.
الاسم الثالث الذي يذكر كمرشح هو رئيس الوزراء سلام فياض الذي يشارك في الاسابيع الاخيرة في مناسبات جماهيرية عديدة في كل ارجاء الضفة بما في ذلك في ميراتون نابلس. غير أن فياض ليس عضوا في فتح ولهذا فان م.ت.ف وفتح تحتاجان الى اعطاء مصادقتهما للخطوة التي تضعه مرشحا حيال حماس، في حالة انتخابات متفق عليها.
