أصدر إيهود باراك تعليماته لموظفي وزارته بتأهيل 40 مراقباً للبناء لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة عدم البدء ببناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة.
وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قال في اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الأربعاء الماضي إن «الحكومة لا تملك أدوات لتطبيق قرار تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات إزاء النقص في مراقبي البناء»، مشيراً إلى وجود 14 مراقب بناء فقط في كل المستوطنات. وبحسب قرار باراك، فإن مراقبي البناء سيعملون بمرافقة أفراد الشرطة و«حرس الحدود» و«الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال لفرض قرار الحكومة.
ووصف إردان أوامر باراك بأنها تمس مساً خطيراً بـ «حقوق الإنسان»، مضيفاً أن لباراك «أجندة سياسية تستوجب من الوزراء المؤيدين الاستيطان إسماع رأيهم». وقال وزير الإعلام الذي يقيم في مستوطنة طاولها قرار تعليق البناء يولي إدلشتاين إنه يخشى أن يمارس باراك سياسة متشددة مع المستوطنات في الضفة «من دون الاكتراث بحقوق الإنسان للمستوطنين». ودعا إلى تعويض المستوطنين والسلطات المحلية للمستوطنات جراء تعليق البناء .
في غضون ذلك تم الكشف عن أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من المحكمة العليا هذا الأسبوع مهلة زمنية أخرى لإخلاء بؤر استيطانية.
وتنظر المحكمة منذ فترة في التماسين لهدم 9 بيوت في إحدى البؤر و7 في بؤرة ثانية وتفكيك بؤرة أخرى في «غوش عتسيون، حيث طلبت المحكمة من النيابة العامة وضع جدول زمني لهدم البيوت.. وهناك التماس ثالث لتنفيذ أمر بإخلاء 6 بؤر صغيرة أخرى طلبت المحكمة في شأنها من النيابة تبرير تأخر الجيش في الإخلاء.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس أن النيابة العامة تعتزم الطلب باسم الحكومة إرجاء النظر في الالتماسات إلى حين وضع الأخيرة سياسة واضحة في شأن البؤر العشوائية. وستدّعي الحكومة أنه في ظل قرار تعليق البناء في المستوطنات في الضفة والتطورات السياسية المرتبطة بها، فإنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة سياستها والإعداد لتنفيذ أوامر الإخلاء.
