في تصريحها لمراسلي القناة الإذاعية الاسرائيلية السابعة – قناة المستوطنين، أشارت بعض قيادات المستوطنين ورجال الأعمال من المستوطنين بالضفة الغربية والمستوطنين بالجولان السوري. أن قرار الحكومة البريطانية إلزام المحلات التجارية تسجيل مصدر البضائع القادمة من إسرائيل فيما إذا كانت من المناطق المحتلة عام 1967 أي من المستوطنات أم من داخل إسرائيل، هو قرار يمس بالمستوطنات، وموجه ضد إسرائيل وليس ضد المستوطنين فقط، لأن الهدف منه هو تحديد مصدر البضائع للمواطنين البريطانيين، وفرض المقاطعة على البضائع المنتجة في مصانع المستوطنات التي تعتبرها دولة إسرائيل جزءاً من أراضيها، وتشير الى انها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية في أية إتفاقيات مستقبلية .
وكانت وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية قد أشارت الى أن القرار البريطاني يشمل ايضاً القرار بتحديد مصدر البضائع فيما إن كانت فلسطينية الإنتاج أم إسرائيلية الإنتاج، وتقول بهذا الصدد قيادات المستوطنين، أن مثل هذا القرار سيكون له التأثير الكبير على مبيعات البضائع الإسرائيلية في بريطانيا بكل عام، وستتأثر الصناعات التي تتواجد في المستوطنات . وبهذا الصدد اشارت قيادات المستوطنين انها طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتحرك في هذا المجال لوقف التحريض ضد المنتجات الإسرائيلية، وتقديم الإحتجاجات للحكومة البريطانية بهذا الخصوص .
واكدت بهذا الصدد قيادات المستوطنين أن هدف القرار البريطاني خنق المصادر الإقتصادية في المستوطنات، وفرض توجهات سياسية من خلال ضغوط إقتصادية، ولذلك ترى قيادات المستوطنين ان على الحكومة الإسرائيلية دعم المستوطنين الذين قامت بتوجيههم للسكن في المستوطنات. وضمن ذلك أيضاً أعربت القيادات الإستيطانية عن تخوفها من أن تقوم دول إوروبية أخرى بإتخاذ قرارات مشابهة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات .
