منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية "يوجد قانون" تطالب شرطة لواء "شاي" ان تقدم الى المحاكمة أربعة مستوطنين اغلق الملف ضدهم بعد أن وثقهم شريط شرطي في مواجهة مع فلسطينيين في مسيرة "عبر بلاد التلال".
الحدث موضع الحديث وقع في تموز 2008. منظمة "فتيان من أجل أرض اسرائيل"، المتماثلة مع دانييلا فايس أجرت مسيرة على طول الضفة بعنوان "عبر بلاد التلال". وقريبا من طريق الون، شمالي معاليه ادوميم، نصبت الشرطة كمينا من الوحدة الخاصة "يسم" والمباحث، ووثقت ما يجري.
وحسب الشريط، المسيرة وفيها بضع عشرات من الفتيان، يرافقهم حراس كبار في السن، وصلت قريبا من خيمة وهناك بدأوا يشتمون العرب الفلسطينيين الحاضرين. ونشب في المكان تراشق للكلام الى أن ضرب أحد الشبان بعصا احد الفلسطينيين الكبارفي السن. وعندها بدأت تراشقات للحجارة من مسافة قصيرة، وتراجع المشاركون في المسيرة الى الوراء في ظل اطلاق النار في الهواء. في هذه المرحلة خرج رجال الشرطة من الكمين وبدأوا ينفذون اعتقالات.
تم توقيف أربعة اشخاص ولكن الملف ضدهم اغلق لانعدام الادلة. في الاستئناف الذي رفعه هذا الشهر المحاميان ميخائيل سفراد ونيتع باترك لتقديم لائحة ضدالمستوطن الاسرائيلي "د" الذي يظهر في الشريط وهو يرفع بندقيته الى الهواء بزاوية 60 درجة ويفتح النار. وقد حاول الفرار من الشرطة ورفض تسليم سلاحه.
مشبوه آخر المستوطن "ح" موثق في الشريط وهو يرشق الحجارة من مسافة قريبة وهو يسحب سلاحه. احد افراد الشرطة في الكمين شخصه بشكل دقيق كأحد راشقي الحجارة. وضده ايضا اغلق الملف.
المشبوه الثالث،المستوطن "ي"، شخصه احد الفلسطينيين وافراد الشرطة كمن رشق الحجارة بل واعتقل في المكان ولم يشر افراد الشرطة في تقرير الاعتقال الى أي ملابس ارتداها "ي" ولهذا لم يكن ممكنا تشخيصه في الشريط. الملف ضده اغلق هو الاخر.
المشبوه الرابع،المستوطن "و"، شخصه ثلاثة فلسطينيين كمن رشق حجارة. وقد حافظ على حق الصمت في اثناء التحقيق واغلق الملف ضده. ورغم حقيقة أن افراد الشرطة حظوا بتعاون كامل من جانب موكلينا، فان السبيل الوحيد لوصفها هو فشل جهاز فرض القانون.
شرطة الوحدات الخاصة "يمر" و "يسم"، خرجوا من مخابئهم وبدأوا ينفذون الاعتقالات بعد مرور دقائق طويلة فقط من اندلاع الحدث. فيما انهم تركوا الفلسطينيين في هذا الوقت عرضة لهجمات عشرات الاشخاص في مدخل بيتهم".
من شرطة لواء "شاي" ان الادعاءات التي عرضت لا تستوي مع الحقائق في ملف التحقيق. وحسب الشرطة الاستئناف على اغلاق الملف سينقل لعناية المحافل ذات الصلة في النيابة العامةالاسرائيلية.
صحيفة هآرتس 22/1/2010
