محطة أخبار سورية
أعلن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي أن «الجيش أجرى تغييرات على خطط الحرب على غزة مطلع العام الماضي في أعقاب وصولها إلى الصحافة ضمن الوثائق التي سرّبتها الصحافية عنات كام، عندما كانت مجندة للصحافي أوري بلاو من صحيفة هآرتس».
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الضابط قوله إن «الجيش الإسرائيلي أجرى تغييرات على الأمر العسكري لشن عملية الرصاص المصهور بعد قيام عنات كام بسرقة الوثيقة». وأضاف إنه «بعدما علم الجيش الإسرائيلي بتسريب الوثيقة، جرت سلسلة مداولات في مستويات عسكرية عليا أُجريت في أعقابها تغييرات بهدف ضمان سلامة الجنود».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الصحافي بلاو أوشك على نشر خبر في «هآرتس» عن الحرب على غزة قبل أيام من شنّها في 27 كانون الأول من عام 2008، لكن الرقابة العسكرية منعت النشر.
ووفقاً لـ«يديعوت»، فإن الرقابة العسكرية صدّقت في البداية على «نشر الخبر. لكن عند منتصف الليل، هاتفت الرقيبة العامة الإسرائيلية رئيس تحرير هآرتس دوف ألفون، وقرر الأخير الامتناع عن النشر بعدما طُبع عدد من نسخ الصحيفة».
واستحوذت قضية تسريب كام لوثائق عسكرية سرية لمراسل هآرتس بلاو، التي حصلت عليها خلال عملها مجندة في مكتب قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي يائير نافيه، على العناوين الرئيسية، وعدد كبير من صفحات الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم.
ونشر بلاو بالاستناد إلى هذه الوثائق العسكرية عدة تقارير في «هآرتس»، كان أبرزها التقرير الذي نشره في 28 تشرين الثاني من عام 2008 عن إعطاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي «ضوءاً أخضر» للجنود بقتل ناشطين فلسطينيين حتى لو كان هناك إمكان لاعتقالهم.
وفي أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية أمس بإزالة أمر منع النشر عن القضية، التقى رئيس الشاباك يوفال ديسكين الصحافيين الذين يغطون القضية كي يوضح لهم «خطورتها»، وينفي اتهامات للشاباك، بينها التراجع عن اتفاقه مع «هآرتس» على تحييد بلاو من التحقيقات بشأن مصدر معلوماته.
ووصف ديسكين الوثائق التي سرّبتها كام بأنه «يحلم كل جهاز استخبارات بالحصول عليها»، ليشير بذلك إلى خطورة أعمال كام ومسّها بأمن إسرائيل. إلّا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المحللين العسكريين الإسرائيليين يؤكدون أنه «لا يوجد مراسل عسكري ليس بحوزته وثيقة عسكرية سرية، لكن التركيز لا ينبغي أن يكون على مصدر الخبر أو ناشره بل على أن الجيش الإسرائيلي يخفي وثائق تتضمن أوامر غير قانونية تحت غطاء سري للغاية، كتلك التي نشرها بلاو عن قتل نشطاء فلسطينيين خلافاً لقرارات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية».
