أمر عسكري جديد ضد التسلل الى الضفة الغربية سيدخل هذا الاسبوع حيز التنفيذ ويسمح بطرد الاف الفلسطينيين وتقديمهم الى المحاكمة على جرائم تصل عقوبتها الى السجن حتى سبع سنوات. وفور سريان مفعول الامر، سيصبح تلقائيا عشرات الاف الفلسطينيين في الضفة مجرمين يستحقون العقاب.
استنادا الى نشاطات وقرارات سلطات الامن الاسرائيلية في السنوات العشر الاخيرة، يمكن الاستنتاج بان اول من سيوجه الامر اليهم هم :1-الفلسطينيون الذين تنص بطاقات هويتهم على ان عنوانهم هو غزة (مواليد غزة او ابنائهم الذين ولدوا في الضفة)، 2-الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة او في الخارج ولاسباب مختلفة فقدوا مكانة الاقامة لديهم 3-ازواج الفلسطينيين الاجانب. حتى الان نجح تدخل المحاكم المدنية في اسرائيل في أن يمنع احيانا طرد ابناء هذه المجموعات الثلاثة من الضفة. اما الامر الجديد فيخضعهم للاجراءات العسكرية وحدها.
ويعرف الامر الجديد كـ "متسلل" كل من دخل الى الضفة بغير وجه قانوني او "من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني". وبذلك، فانه يوسع جدا التعريف الذي كان متبعا في الامر العسكري الاصلي الصادر في 1969، وكان ينطبق على من دخلوا بغير وجه قانوني بعد مكوث في بلدان معادية في حينه (الاردن، مصر، لبنان وسوريا).
لغة الامر غامضة وعمومية جدا. ويفهم منها انه سيعتبرون "متسللين" ايضا فلسطينيين من سكان القدس، مواطني دول تقيم اسرائيل معها علاقات دبلوماسية وودية (كالولايات المتحدة) وكذا مواطنين اسرائيليين – فلسطينيين او يهود – وذلك حسب قرار القادة العسكريين. وجاء عن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي مع ذلك بان الامر لن يكون موجها ضد الاسرائيليين.
وقع على الامر بشأن منع التسلل (تعديل رقم 2)، رقم 1650، في 13 تشرين الاول 2009 اللواء غادي شماني، بحكم منصبه في حينه كقائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية . هذا وسيدخل الامر حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من التوقيع عليه، أي يوم الثلاثاء القادم، 13 نيسان 2010. ويرفق بأمر يبحث في اجراءات الرقابة القضائية على الاحتجاز (الاعتقال قبل الطرد او التسريح).
خلافا لقوانين الكنيست التي يعتبر سنها مفتوحا مبدئيا امام الرقابة العامة – فان عملية صياغة الاوامر العسكرية تتم في الغرف المغلقة للجهاز العسكري. النشر القانوني للاوامر ذات مغازي بهذا القدر من المبالغة، مثلما في الامر المذكور، يتم الى جانب اوامر عسكرية تفصيلية محدودة نسبيا دون أن تجتذب الاهتمام العام.
وجاء في الامر العسكري: "يعتبر الانسان متسللا اذا ما وجد في منطقة دون هوية او ترخيص يدلان على مكوثه في المنطقة قانونيا، دون تبرير معقول... "هوية او ترخيص قانوني" (هما) هوية او ترخيص اصدرهما قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية او أي من قبله". ليس واضحا من الامر اذا كان الحديث يدور عن التراخيص القائمة ام ايضا عن انواع من تراخيص المكوث الجديدة التي يقرر قادة عسكريون بشأنها في المستقبل. كما أنه لم ترد ما هي مكانة هويات سكان الضفة. الامر يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها.
وحسب الامر، اذا ما اكتشف القائد العسكري بان "المتسلل دخل الى المنطقة منذ وقت غير بعيد"، فان اجراءات الطرد ستكون سريعة للغاية (في غضون اقل من ثلاثة ايام) شريطة ان "يطرد المتسلل الى الدولة او المنطقة التي تسلل منها".
ويسمح الامر العسكري بالاتخاذ ضد من يعتبرون "متسللين" اجراءات جنائية تحمل عقوبة بالسجن تصل حتى سبع سنوات. من ينجح في ان يثبت انه دخل الى الضفة قانونيا او يمكث فيها بغير وجه قانوني، يقدم الى المحاكمة ايضا، بجريمة تحمل عقوبة سجن حتى ثلاث سنوات. (في التشريع الاسرائيلي، الماكث غير القانوني في اسرائيل تنتظره سنة سجن). ويسمح الامر لقائد المنطقة بان يفرض نفقات الاعتقال، الاحتجاز والطرد نفسه – على من يعرف كمتسلل، شريطة الا تزيد عن 7.500 شيكل.
التخوف من أن يكون الفلسطينيون الذين عنوانهم غزة هم الهدف الاول لهذا الامر، يستند الى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها اسرائيل في السنوات الاخيرة، لسحب حقوقهم في السكن، العمل، التعلم او حتى الزيارة في الضفة الغربية، في ظل خرق ما ورد في اتفاقات اوسلو. وحسب قرار داخلي لقائد المنطقة (الضفة) لم ينص عليه في التشريع العسكري، فان الفلسطينيين الذين عنوانهم غزة ملزمون منذ 2007 بتصريح مكوث في الضفة الغربية. منذ 2000 وهم يعرفون كماكثين غير قانونيين اذا كان العنوان المسجل هو غزة، وكأنهم مواطنو دولة اجنبية. كثيرون منهم طردوا الى القطاع بما في ذلك اولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية.
جاءوا لجمع شمل العائلة وبقوا غير قانونيين
بالتوازي، في السنوات العشر الاخيرة اتبعت سلطات الجيش الاسرائيلي نظام تصاريح المكوث في اجزاء مختلفة من الضفة. وهكذا، مكوث ودخول الفلسطينيين الى المناطق المجاورة لجدار الفصل يحتاجان تصاريح خاصة، حتى لمن يسكن في بيته. على مدى فترة طويلة سمح للفلسطينيين بان يدخلوا الى الغور فقط من خلال تصاريح خاصة. حتى العام 2008 كان مطلوبا من الشرق مقدسيين ان يطلبوا الحصول على تصاريح كي يدخلوا الى المنطقة أ.
مجموعة اخرى من المتوقع أن تتضرر من الامر العسكري هي الاشخاص الذين انتقلوا الى السكن في الضفة في اطار عملية جمع شمل العائلات، واسرائيل جمدتها. في 2007 بضغط التماسات مختلفة الى محكمة العدل العليا رفعتها مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد وفي اطار "البادرات الطيبة" لرئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) تلقى بضع عشرات الاف الاشخاص هويات مقيم فلسطينية (تصدرها السلطة الفلسطينية ولكن اسرائيل هي المقررة الحصرية من يستحق الحصول عليها). ولكن الالاف بقوا كـ "ماكثين غير قانونيين" بينهم الكثيرون الذين ليس لديهم حق مواطنة في دولة اخرى.
وينضم الامر الجديد الى الميل الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية في السنوات الاخيرة وهو ايجاد تصاريح تقلص حقوق الحركة والمكوث التي اكسبتها في الماضي الهوية الفلسطينية. هذه المرة يدور الحديث عن أمر جارف على نحو خاص الامر الذي يسمح حتى بالتقديم الى المحاكمة الجنائية بل والابعاد الجماعي للاشخاص من بيوتهم.
صحيفة هآرتس 11/4/2010
