محطة أخبار سورية
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية "إن وزارة الخارجية المصرية تلقت معلومات تفيد بأن شركات إسرائيلية وافقت على تمويل خمسة 5 سدود على نهر النيل في تنزانيا ورواندا، مشيرة إلى أن مصر لم توافق على هذا التشييد خوفا من أن يتأثر تدفق المياه في النهر على حساب مصر".
وأضافت الصحيفة، في عدد الثلاثاء، أنه "بدون التوصل إلى اتفاق بين دول الحوض فستحدث هناك أزمة اقتصادية ضخمة".
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين، حذر دول حوض النيل بأنه إذا تم التوقيع على اتفاق جديد حول المياه، فإنه لن يتم التوصل إلى توزيع مناسب للمياه، وإنهم سيعانون من دفع تعويضات مالية تقدر بـ20 مليار دولار.
وتسببت مسألة توزيع المياه في الأنهار الأفريقية بحدوث توتر بين مصر والسودان، من جهة وبقية الدول التي تتبع أثيوبيا من جهة أخرى وازداد التوتر بين الدول بعد فشل وزراء الري لتلك الدول في التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر في شرم الشيخ قبل أسبوعين، حيث طالبت مصر والسودان بأن تأخذ دول الحوض في الاعتبار حق مصر والسودان التاريخي في مياه النيل، في حين أن دول مثل كينيا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا والكونغو اعترضوا على إعادة صياغة الاتفاقات الأصلية التي وقعت في القرن الماضي.
وانتقدت الصحيفة الإسرائيلية، التقارير الصحفية في الصحافة المصرية، التي تناولت أزمة مياه النيل، وإقحام "إسرائيل" كطرف في هذه الأزمة، وتصوير تل أبيب على أنها لاعب رئيسي في الكواليس لتحريض دول حوض النيل ضد كل من مصر والسودان.
واضافت الصحيفة في تقرير مطول لها إن نفس الصحف ووسائل الإعلام المصرية نفت تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة للبنان، والتي وصف فيها إسرائيل بدولة "عدو" بالرغم من نفيه فيما بعد لهذه التصريحات.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لصحافة القاهرة، فإن إسرائيل أعلنت الحرب على مصر من خلال الضغط على جيرانها من دول حوض النيل، عن طريق مطالبة إسرائيل لهذه الدول بزيادة مطالبهم تجاه مصر حول إعادة توزيع مياه النيل.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين، حذر دول حوض النيل بأنه إذا تم التوقيع على اتفاق جديد حول المياه، فإنه لن يتم التوصل إلى توزيع مناسب للمياه، وإنهم سيعانون من دفع تعويضات مالية تقدر بـ20 مليار دولار.
